فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٨ - صلح با كفار

١٠٧- اگر كفّار در قرارداد صلح شرط كنند همه مردانى كه از آنها مسلمان شده و در دار الإسلام هستند به دار الكفر برگردند، اعم از كسانى كه در دارالكفر مأمون هستند و كسانى كه در دار الكفر مأمون نيستند، قرارداد صلح باطل مى‌باشد؛ و اما اگر شرط كنند فقط مردانى كه مسلمان شده‌اند و مأمون مى‌باشند به دار الكفر برگردند، قرارداد صلح منعقد مى‌شود ولى تحميل آن بر مردان مسلمان واجب نيست، بلكه فقط امام عليه السلام از منع رفتن آنها رفع يد مى‌فرمايند.

١٠٨- هرگاه كافر ذمّى از دين خود بيرون رود و به دين ديگرى غير از اسلام درآيد، از او پذيرفته نمى‌شود و نمى‌تواند به دين اول خود نيز برگردد، بلكه يا بايد اسلام بياورد و يا كشته شود؛ و اگر كشته شد اطفال صغير او به بردگى كسى در نمى‌آيند.

١٠٩- هرگاه كفار ذمّى كارى را كه در دين آنها جائز است و در دين اسلام جائز نيست انجام دهند، مادامى كه تجاهُر- تظاهر- به انجام آن كار نكرده‌اند تعرّض به آنها لازم نيست؛ ولى اگر تجاهر كنند، حكمى كه اسلام براى آن گناه قرار داده است درباره مرتكبين متجاهر اجراء مى‌شود؛ و اگر كارى را كه در دين آنها هم جائز نيست انجام دهند مانند لواط و زناء، حاكم شرع مخيّر است بين اينكه يا حدّ اسلام را بر آنان جارى كند و يا آنها را به اهل نِحلَة و دينشان برگرداند، كه طبق مذهب خود مجازات شوند.

١١٠- اگر كافر ذمّى وصيت كند كه از تركه او كنيسة و بيعة بناء كنند و يا تركه‌اش را صرف چاپ و نشر تورات و انجيل نمايند، عمل به آن وصيت جائز نيست؛ ولى اگر وصيت كند كه مقدارى از مالش را به راهب يا قِسّيس بدهند، عمل به آن جائز است، همانگونه كه پرداخت صدقه و هبه به او مانعى ندارد.

١١١- تعمير و مرمّت نمودن كنيسة و بيعة و انجام ديگر كارهاى متعلق به آنها مانند نجّارى و ... بر مسلمان مكروه است، هرچند در قبال آن مزد بگيرد.