فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٥ - صلح با كفار

٩١- هرگاه حاكم مورد قبول به قتل مردان و اسارت زنان و كودكان و گرفتن اموال كفار حكم نمايد و بعد آن كفار مسلمان شوند، فقط حكم به قتل ساقط مى‌گردد؛ ولى اگر قبل از صدور حكم مسلمان شوند، خود و زن و فرزندان و امولشان مصون مى‌مانند. ٩٢- اگر مسلمانى اسير كفار شود و مسلمين به جهت آزادى او، براى كافرى فدية جُعالة كنند- به اين معنا كه براى آن مسلمان قيمتى قرار دهند و به كفار بگويند اگر كسى فلان مسلمان را آزاد كند قيمت آن مسلمان را به او مى‌دهيم- پرداخت آن واجب نيست، زيرا براى انسان آزاد عوض نمى‌باشد؛ بلى، جعالة براى رفع اسارت اسير مسلمان مشروع است و پرداخت آن واجب مى‌باشد.

٩٣- اگر كافر حربى با امان داخل بلاد مسلمين شود و امام معصوم عليه السلام به او بگويند به دار الحرب برگرد و الا تو را ذمّى قرار مى‌دهم، و او تا يك سال در بلاد مسلمين بماند و برنگردد، جائز است امام عليه السلام او را ذمّى قرار دهند و از او جزية بگيرند؛ ولى اگر مدّعى شود كه براى حاجتى مانده است، گرفتن جزية از او جائز نمى‌باشد و بايد به مأمنش برگردانده شود.

٩٤- امان دادن به مشركى كه به مسلمانان بگويد من حصار مشركين را براى شما باز مى‌كنم جائز است، و چنانچه پس از گشودن حصار، بين اهل حصار مشتبه شود، هيچكدام از آنها كشته و يا مملوك- يعنى برده- نمى‌شوند.

٩٥- صلح بر حكم كسى كه امام مسلمين او را اختيار فرموده‌اند نه اهل حرب جائز مى‌باشد.

صلح با كفار:

صلح با كفار در مورد جهاد، قرارداد سياسى با آنها مى‌باشد.

٩٦- صلح بر ترك جنگ در مدت معيّن با رعايت مصلحت مسلمين جائز است.

٩٧- اگر امام مسلمين به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان با كفار و مشركين پيمان يا تعهدى را قبول كرده و يا به آنان امان داده باشند، عمل به آن عهد يا امان واجب است‌