همچنين ميرزاى نائينى، خبر ثقه را در صورتى حجّت مى‌داند كه داراى اثر شرعى باشد.[١] نيز آية اللَّه آقا ضياء عراقى بر اين باور است كه ادلّه حجّيت خبر ثقه، شامل موضوعات خارجيه نمى‌شود،[٢] و بدين سان، آنان نيز خبر واحد را در معارف تفسيرى و كلامى، حجّت نمى‌دانند.

علّامه طباطبايى نيز تصريح كرده است كه اخبار آحاد، در صورتى كه ظنّ نوعى پديد آورد،[٣] تنها در مسائل فقهى حجّيت دارند، و در مسائل‌

[١]. ر. ك: أجود التقريرات: ج ٢ ص ١٠٦.

[٢]. ر. ك: نهاية الأفكار: ج ٣ ص ٩٤.

[٣]. متن كلام علّامه اين است:«... و الذى استقر عليه النظر اليوم فى المسألة أن الخبر إن كان‌متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب فى حجيتها، و أما غير ذلك فلا حجية فيه إلا الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعى فإن لها حجية و ذلك أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعى فى المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعى و القضايا التاريخية و الأمور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعى و لا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلك، و الموضوعات الخارجية و إن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلا أن آثارها جزئية و الجعل الشرعى لا ينال إلا الكليات و ليطلب تفصيل القول فى المسألة من علم الأصول»، در باره خبر، امروزه نظر بر آن است كه: اگر خبر، متواتر و يا همراه قرينه قطعى بود، ترديدى در حجّيت آن نيست. و جز اينها، حجّيت ندارد، مگر اخبارى كه در باره فروع فقهى وارد شده‌اند و اطمينان به صدور آنها از طريق ظنّ نوعى هست كه در اين صورت، حجّيت دارند.

و اين، از آن روست كه حجّيت شرعى، از اعتبارات عقلايى است و اثر شرعى در پى دارد و جعل و اعتبار شرعى مى‌پذيرد؛ امّا در قضاياى تاريخى و امور اعتقادى، جعل حجّيت، بى معناست؛ چون اثر شرعى بر آنها مترتّب نيست، و معنا ندارد كه شارع، غير علم را علم قرار دهد و مردم را به تعبّد در برابر آن فرا بخواند. موضوعات خارجى، اگر چه ممكن است در آنها اثر شرعى محقّق شود؛ اما جزيى است، و جعل شرعى به كلّيات تعلّق مى‌گيرد. جزئيات مسئله، در علم اصول فقه پى‌گيرى شود( الميزان فى تفسير القرآن: ج ١٠ ص ٣٥١).