مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣٧ - دوران الأمر بين المحذورين

*وأما البحث عن المقام الثالث: وهو دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدد الواقعة.
أعلم أن التعدد ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يتعلق العلم بحرمه شي أو وجوب آخر دفعيا وفي زمن واحد عرضيين.
الثاني: أن يتعلق ذلك تدريجيا وفي زمنين، بأن يعلم بأن هذا إما واجب في الحال أو ذلك حرام في المستقبل، والعلم تعلق في الأفراد الطولية ولموضوع واحد.
أما القسم الأول: كما لو علم إجمالاً بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل أمر والآخر بترك شي آخر، واشتبه الأمران في الخارج، فإنه يدور الأمر في كل منهما بين الوجوب والحرمة، فقد يقال فيه بالتخيير بدعوى أن كلاً منهما من مصاديق دوران الأمر بين المحذورين مع استحالة الموافقة والمخالفة القطعيتين في كل منها فيحكم بالتخيير وحينئذ جاز له الإتيان بكلا الفعلين، كما جاز له تركهما معا.
ولكن الجواب عنه واضح، فإن العلم الأجمالي المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الأمرين، وان لم يكن له أثر لاستحالة الموافقة والمخالفة القطعيتين في كل منها كما عرفت إلا أنه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران (أحداهما) تعلق بوجوب أحد الفعلين لا بعينه، ثانيهما: بحرمة أحدهما كذلك، والعلم الإجمالي بالوجوب يقتضي الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك، وحيث أن الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ولكن يمكن مخالفتها القطعية بإيجاد الفعلين أو تركهما فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمه المخالفة القطعية، فإنها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية.

---

* ليلة الأحد ١٠ /صفر/ ١٣٧٩.