مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣٦ - دوران الأمر بين المحذورين

وأما بناء على عدم وجوب الصلاة إلى أربع جهات حتى في فرض التمكن كما هو الظاهر، بل يكفي لجهة واحدة فلا يتأتى حديث العلم الإجمالي.
نعم هنا مطلب وهو أن العلم الإجمالي لو نجّز وجوب الموافقة الاحتمالية في مثل القصر والتمام، وقد أتى المكلف بما يختاره وترك الآخر لضيق الوقت، بل في الحقيقة إن ترك الآخر فهل يجب عليه قضاء الفرد الثاني خارج الوقت أو لا؟
الظاهرعدم وجوب القضاء لأن القضاء بأمر جديد، وموضوعه فوت الفريضة في مثل الوقت، وهذا العنوان يتحقق في موارد ثلاثة:
الأول: فيما لو أحرز بالوجدان فوت الصلاة بأن تعمد المكلف بالترك أو نسي أو غفل، ثم التفت بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء في جميع الصور.
الثاني: أن يحرز ذلك بالتعبد الشرعي كما لو شك في إتيان الصلاة في الوقت، واستصحب عدم الإتيان، وبعد تعبده بعدم الإتيان تركه حتى خرج الوقت، فإنه يجب عليه قضاؤه.
الثالث: أن يحرز ذلك بحكم العقل كما لوعلم إجمالاً بوجوب إحدى الصلاتين، وكان الوقت واسعا ثم أتى بواحدة وترك الأخرى، ففي هذه الحاله يصدق عليه فوت عنوان الفريضة فيجب عليه القضاء.
وكل واحد من هذه الثلاثة لا يأتى مانحن فيه، لأن العلم الإجمالي إنما نجز التكليف من حيث الموافقة الاحتمالية فقط ولم ينجزه على كل تقدير ليجب القضاء خارج الوقت، إذ المفروض عدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية، وإذا كان كذلك فالقضاء لا يجب.
نعم هنا أصل آخر وهو حاله عدم إثبات الصلاة الواقعية عند الشك في ذلك، ولكن هذا لا يثبت الفوت إلا باللازم لاحتمال أن يكون الواقع هو الذي جاء به.