استصحاب عدم المنع مثبتاً له، ومن اللوازم العقلية للمستصحب فلا يترتب، إلا أن الأثر معلق على عنوان عدم المنع باعتبار أن المطلوب في البراءة الأمن من العقوبة والجزم بعدم الاستحقاق، كما هو محل البحث بين الفريقين في الشبهات الحكمية، وهذا الأثر مرتب على أن لا يكون منع من قبل الشارع المقدس، فاذا كان الاستصحاب محققاً لهذا الموضوع كان الأثر مترتباً عليه، إذا ً لايجتمع كلا العنوانين في مورد ليقع النزاع في ذلك.
على أنه لا مانع من جريان كلا الاستصحابين في المقام، لأن المانع من جريان الأصول ليس إلا المخالفة العملية دون الالتزامية، واستصحاب عدم المنع وعدم الترخيص لايستلزم المخالفة العملية، لأن الأثر - وهو الجزم بعدم الاستحقاق - قد ترتب على جريان عدم المنع فجريان الثاني غير مضر، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في مرحلة الجعل.
*وبما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري عينه في الشبهات الموضوعية، فعندما يشك في مائع أنه حلال أو حرام أو في لحم أنه مذكى أو ليس بمذكى، فإن كان للشك حالة سابقة يمكن استصحاب العدم النعتي فيقال: إن هذا المايع لم يكن بالأمس ممنوعاً عنه لأنه خل وإلا كما كان، وإن لم يكن له حالة سابقة فإن قلنا بجريان العدم الأزلي الذي هو مفاد ليس التامة واعتبرنا له الأثر، وقلنا إن هذا المايع لم يكن ممنوعاً عنه بالأمس باعتبار أنه لم يكن خمرا فهو إلى الآن فالأثر مرتب عليه لا محالة.
وإن لم نجز جريان ذلك لامحالة نرجع إلى استصحاب عدم الجعل بنحو ما قرَّبه المحقق النائيني، وهو أن الأحكام الشرعية جاءت بنحو القضايا الحقيقية، بمعنى أن الشارع المقدس فرض وجود موضوعات متعددة وحكم عليها بنحو الإلزام، فكان الإنشاء الواحد منحلا إلى إنشاءات متعددة وأحكام متغايرة بعضها مع بعض تتعدد بتعدد الموضوع في الخارج، فكل فرد فرد قد حكم عليه بذلك الحكم، فنحن إذا اشككنا في فرد أنه حكم الشارع عليه بذلك الحكم أولا، فيمكن أن نقول إن هذا كان مسبوقا بعدم الجعل فاستصحاب بقائه موجب لجواز ارتكاب ذلك الموضوع الخارجي.

* ليلة الاربعاء ٥ /ذو القعدة/ ١٣٧٨.