الأولى: مرتبة لحاظ الحكم في مرحلة الجعل والتشريع التي هي مرحلة إنشاء الحكم على المكلفين، فإن قوام وجود الحكم في هذه المرحلة هو فرض وجود موضوعه، فيكون جعل الأحكام في هذه المرحلة على سبيل القضايا الحقيقية التي يؤخذ موضوع الحكم فيها مفروض الوجود، أما تحقق الموضوع وعدمه فلا ربط له بوجود الحكم، بل لو فرض عدم وجوده حتى النهاية لما كان جعل الحكم لغواً، ولما كانت الأحكام الشرعية ما بعد حدوث الشريعة تدريجية الحصول والجعل من قبل الجاعل، لأنه يجعل الواحد بعد الآخر، فكل حكم إذا شك المكلف في جعله استصحب عدمه نظراً إلى مرور زمن عليه لم يجعل في الشريعة (أو فقل الشارع المقدس لم يجعل الحكم على المكلفين) فيستصحب ذلك حتى يحصل اليقين بجعله، وتثبت الإباحة والبراءة للمكلف من ناحية المخالفة.
الثانية: مرتبة لحاظ الحكم في مرحلة الفعلية والبعث التي بها يكون المكلف منزجراً ومنبعثاً نحو ما أمر به مولاه، فإن قوام وجود الحكم في هذه المرحلة وصيرورته فعلياً باعثاً العبد نحوه، إنما هو بتحقق ما هو شرط للموضوع ومع انتفاء الموضوع خارجاً لايصير الحكم فعلياً، فيمكن على هذا أن يقال: إن صلاة الظهر لم تجب بالفعل في الوقت الذي لم يدخل الزوال، فقبل تحقق الشرط لم يكن التكليف فعلياً وبعد تحققه يصبر فعلياً منجزاً، فاذا شك في ثبوت الحكم أمكن أن يدعى عدم وجود الحكم باعتبار عدم تحقق شرطه.
فيقال هنا: إن من جملة شرائط فعلية الحكم البلوغ فلو شك في وجود الحكم على تقدير تحقق البلوغ أمكن استصحاب عدم وجود التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ وهو معنى البراءة.
الإشكال على التقريب الأول للاستصحابوأشكل المحقق النائيني على التقريب الأول بأمرين: الأول: ان استصحاب عدم التكليف ما قبل البلوغ وعدم الجعل محمولي وهو لا ينفع لما بعد البلوغ الذي يكون العدم فيه نعتياً وإثبات العدم النعتى بالمحمولي غير صحيح، وبعبارة أخرى العدم المتيقن هو العدم قبل الشرع وهو غير منتسب إلى الشارع المقدس، والعدم المشكوك فيه هو العدم المنتسب إلى الشارع