مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٦٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

استعمال الماء مبني على القول بحرمة الإضرار بالنفس، فإن المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي.
وأما بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار بالنفس فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر غاية الأمر أنه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء والاكتفاء بالتيمم إرفاقاً وامتناناً، فاذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم وعدم ترخيص الشارع فيه من أول الأمر، هذا هو المقتضى للقاعدة مع قطع النظر عن الأخبار، ولكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف الضرر، فاذا ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي بمتقتضى هذه الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر قطعاً فيحكم بصحة التيمم من جهة كون الخوف تمام الموضوع بمقتضى الروايات، ولا يضره انكشاف عدم الضرر في الواقع، نعم بعد الانكشاف ينقلب موضوع الخوف أمناً، هذا كله فيما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت.
وأما إذا انكشف الخلاف أثناء الوقت فالحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة مبني على أن جواز التيمم منوط بعدم وجدان الماء وعدم التمكن من استعماله في جميع الوقت أو بعدم التمكن منه حال الإتيان بالعمل، ولا يعتبر عدم التمكن منه في جميع الوقت، وهذا هو منشأ الاختلاف في جواز البدار إلى العمل مع التيمم وعدمه. فإن قلنا بالثاني وان عدم وجدان الماء حال الإتيان بالعمل كاف في جواز التيمم، وكذا كون الاستعمال ضرراً عليه حال الإتيان بالعمل كاف في جواز التيمم وإن وجدا الماء في آخر الوقت ولم يكن استعماله ضررا عليه، فلا إشكال في صحة التيمم المذكور وعدم وجوب الإعادة، ولازمه جواز البدار إلى الإتيان بالعمل مع التيمم، كما أن الحكم في جواز التقية كذلك ولا تتوقف صحة العمل المطابق للتقية على عدم المندوحة، إلى آخرالوقت، وكذا لا مانع من التيمم في صورة الشك في زوال العذر من وجدان الماء أو عدم كون الاستعمال ضررا عليه لاستصحاب بقاء العذر، فاذا انكشف وجود الماء أو انكشف عدم كون الاستعمال ضرراً عليه أُثناء الوقت كان الحكم بصحة التيمم الواقع بمقتضى