مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٦١ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

مشروط بالوجدان، فالحكم بصحة الوضوء والتيمم يستلزم كون المكلف واجداً للماء وفاقداً له وهو محال، وحيث أن الحكم بصحة الطهارة الترابية في محل الكلام مفروغ عنه فلا مناص من الحكم ببطلان الطهارة المائية بلا فرق بين العلم بالضرر أو الحرج.
والجواب عنه: أن المعلق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة وجوب التيمم تعييناً، وكذلك المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعييناً وليس فيها دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلة نفي الضرر أو الحرج يبقى استحبابه بحاله لما تقدم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر والحرج إلا على الأحكام الإلزامية.
والمتحصل مما ذكرناه أن هذا النوع من الواجد أي الذي يكون الوضوء ضرراً أو حرجاً عليه يجوز له التيمم إرفاقاً له من قبل الشارع المقدس وامتناناً عليه ويجوز له الوضوء أيضاً نظراً إلى استحبابه النفسي، فتكون النتيجة التخيير بين الوضوء والتيمم ولا نقول أن هذا المكلف واجد للماء وفاقد له ليلزم اجتماع النقيضين، بل نقول هو واجد للماء ولكن أجاز له الشارع المقدس أن يتيمم إرفاقاً له من جهة كون الوضوء ضرراً أو حرجاً عليه، فإن جواز التيمم مع كون المكلف واجداً للماء قد ثبت في بعض الموارد.
منها: ما إذا أوى إلى فراشه فذكر أنه غير متوضيء فيجوز له التيمم مع كونه واجداً للماء.
ومنها: ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء وإن وقع الخلاف بينهم من حيث أنه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضاً.
ومنها: صاحب القرح والحرج فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة وكانا عاريين، فإنه إن كانت عليهما جبيرة فلا ريب في وجوب المسح عليها.
وإما إن كانا عاريين فقد تعارضت الأخبار، ففي بعضها أنه يغتسل ويغسل ما حول القرح والحرج كما ذكره في الوسائل في باب [١] الجبيرة، وفي بعضها أن

---

[١] وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، أبواب الوضوء ب٣٩ ح٣.