مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٣٨ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

يمكن استفادته من الفقرة الثانية في الحديث وهي (لاضرار)، بتقريب أن المراد من المنفي فيها النهي مثل لارفث ولافسوق، وذلك لأن الضرر أمر خارجي وهو كون الشخص في مقام الاضرار بالغير فلا معنى لنفيه تشريعياً، كما لايصح حمله على الإخبار عن عدم تحقق الإضرار في الخارج للزوم الكذب، فلا بد أن يراد منه النهي عن كون الشخص في مقام الإضرار بالغير فيدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية القطعية، ولايلزم من حمل النفي على النهي في هذه الفقره التفكيك بين الفقرتين، لأن المعنى في كليهما هو النفي غايته أنه في الفقره الأولى حقيقي وفي الثاني ادعائي، نظيره في حديث الرفع، فإن الرفع بالإضافة إلى (مالا يعلمون) حقيقي وبالنسبة إلى الخطأ والنسيان والبقية مجازي.
وأما الثاني وهو الاضرار بالنفس فلايستفاد حرمته من الفقره الثانية أيضاً، لأن الضرار وغيره مما هو من هذا القبيل كالقتال والجدال لايصدق إلا مع الغير لامع النفس.
كيف كان فالرواية مشتملة على جهتين:
الأولى: عدم وجوب صبر الأنصاري بإبقاء عذق سمرة في بستانه، وقد استفيد هذا من كلمة لاضرر.
الثانية: أن سمرة ليس له إبقاء ذلك في الدار والدخول إليه بلا استيذان، فإنه اضرار في حق الغير وهو منفي في الشريعة المقدسة، فالرواية إذاً متعرضة للجهتين: نفي الضرر عن الشخص نفسه، ونفي إضرار الغير.
التنبيه الثاني:قد يقال بأن الاعتبار في شمول لاضرر هو الضرر النوعي استناداً إلى أمرين:
الأول: ثبوت حق الخيار للمغبون بسبب تطبيق (لاضرر) عليه فيما إذا اشترى سلعة بأكثر من ثمنها المتعارف، فإن الغالب في المغبون هو التضرر وإلا فقد يتفق أن يكون المشتري قد اشترى السلعة بأكثر ولكنها زادت قيمتها حين ظهور الغبن بأكثر مما اشتراها، فهو في الحقيقة غير متضرر ومع ذلك فالخيار ثابت له