مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٤٠ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

فما اشتهر في زمان من أن الضرر في العبادات شخصي وفي المعاملات نوعي لايعود إلى محصل بل الضرر في الجميع شخصي.
(وأما مسالة خيار الغبن) فليس مدرك ثبوت الخيار فيه هو دليل لاضرر، بل إنما هو لتخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العوضين من حيث المالية، باعتبار أن العقلاء يرون حين المبأدلة بين الطرفين أن كلاً منهما يقدم على تبديل ماله بمال آخر مع الحفاظ على أصل المالية دون الوصف والصورة لأغراض تدعوهم إلى ذلك.
فلو فرضنا أن المالية في أحد العوضين قلّت وأصبحت ناقصة عن الآخر بحيث ينافي الشرط المذكور، كان الطرف الآخر غير راض بتلك المبأدلة ومعه أصبح مغبوناً في تلك المعامله ولزم منه تخلف الشرط الارتكازي، ويثبت له خيار تخلف الشرط، إذاً فليس ثبوت الخيار في موارد الغبن من جهة الضرربل من أجل تخلف الشرط.
(وأما مسالة الشفعة) فثبوت الحق للشفيع ليس مدركه (لاضرر) بل الأخبار الخاصة التي وردت في موارد معينة، لذا لانحكم بثبوت الحق للشفيع إلا فيها وهي أن يكون المبيع من الأراضي والمساكن دون غيرها من الفرش والظروف وغيرها، وكون المبيع مشتركاً بين اثنين، وقد تقدم أن ذكر حديث (لاضرر) منضماً إلى قضائه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعه في روايه عقبة بن خالد إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا في المروي، ولو سلم كونه من باب الجمع في المروي فلابد من حمله على الحكمه دون العلة.
* التنبيه الثالث:ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] أن قاعدة لاضرر لايمكن التمسك بها لإجمالها، وذلك لكثرة ما ورد من التخصيصات عليها مما أوجب وهن التمسك بها في غير

---

* ليلة الأحد ٢٦ /ذو القعدة/ ١٣٧٩. تعطلت الدراسة أمس لسبب عادي.
[١]فرائد الأصول ٢: ٤٦٥.