مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٠٨ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الفعلين الماتي به حال الجهل والواجب الواقعي مشتملين على مصلحة ملزمة وهي المصلحة المشتركة حال الجهل وينفرد الواجب الواقعي الذي لم يأت به المكلف بمصلحة زائدة على المصلحة المشتركة، والتي لايمكن تداركها عند استيفاء المصلحة التي كانت في العمل الماتي به جهلاً لقضاء المصلحتين، فالمكلف لوجاء بالإتمام في الموضع القصر جاهلاً مقصراً فقد أدرك المصلحة المشتركة دون المصلحة الزائدة، فاستحقاق العقاب من أجل عدم إمكان استيفاء المصلحة الزائدة وفواتها الذي استند إلى تقصيره وترك التعلم.
وأما الحكم بصحة عمله المأتي به حال الجهل فمن أجل أنه جاء بالمصلحة المشتركة ولامجال للإتيان بالزائد إذ لايمكن الاستيفاء.
ولأن قبل: بأن الأمراذا كان كذلك فليكن جارياً في صورة العلم دون أن يختص بالجهل، إذ لكل شخص بعد أن علم عليه القصر أن يأتي بالتمام فيكون قد نال بذلك المصلحة المشتركة فيترتب عليه جميع ذلك.
قلنا: إن الحكم المذكور لعله مختص بصورة الجهل ولايتأتى في مورد العلم.
*والجواب لما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره).
أولاً: إن التضاد بين المصلحتين والملاكين غير معقول، نعم التضاد بين الأفعال أمر ممكن وواقع، ولكن بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال أمر غير مسلم.
ثانياً: إن المصلحة المشتركة والمصلحة الزائدة إن كانتا ارتباطيتين - بمعنى أنه لايمكن الانفكاك بينهما فلازمه أن من جاء بالمصلحة الأولى ولم يأت بالثانية لم يحكم بصحة عمله، وإن كانتا استقلالتين بمعنى أنه واجب في واجب كنذر الصلاة- لزم تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأساً.
الوجه الثاني: ما جاء به الشيخ كاشف الغطاء[١] (قدس سره) من الالتزام بالترتب

---

* ليلة الأحد ٥ /ذو القعدة/ ١٣٧٩.
[١]كشف الغطاء ١: ٢٧.