التقرب، وهذا المعنى من البطلان هو المراد لصاحب العروة (قدس سره) في قوله (إن عمل العامي بلا تقليد ولااحتياط باطل)[١] فلا وجه لما ذكره المحشون على قوله المذكور على تفصيلٍ يأتي، فإن التفصيل الذي ذكره بعد سطور وهو (أنه ان كان مطابقا للواقع فكذا وإن كان مخالفاً له فكذا) إنما هو بعد انكشاف الواقع والمراد من البطلان في صدر عبارته بمعنى عدم الإجتزاء به بحكم العقل إنما هو قبل انكشاف الواقع فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور، ولافرق في الحكم بالبطلان ظاهراً بالمعنى المذكور بين المعاملات والعبادات إذا فرض تمشي قصد القربة منه في العبادات وإلا فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعاً، هذا كله قبل انكشاف الحال بالعلم أوالحجية.
وأما إذا تبين الحال فالصور أربعة:الصورة الأولى: أن يكون عمله موافقاً لفتوى من كان يجب الرجوع إليه سابقاً وفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً، وكان العمل المأتي به مطابقاً للواقع بفتواه ولا ريب في صحة عمله في هذه الصورة من دون حاجة إلى الإعادة والقضاء لمطابقته للواقع على حسب الحجة الفعلية والحجة حين العمل.
الصورة الثانية: أن يكون عمله مخالفاً لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل، وبفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلاً هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل، فيكون عمله مخالفاً للواقع من هذه الجهة، ولاريب أن عمله باطل لعدم استناده إلى حجة فعلية أو حين العمل.
الصورة الثالثة: أن يكون عمله مخالفاً لفتوى المجتهد السابق الذي كان يجب الرجوع إليه سابقاً، وموافقاً لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً، ولاريب أن عمله صحيح. كما لوكان المجتهد السابق يرى لزوم الإتمام على من سافر أربعه فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه وقد جاء الجاهل المقصر بالعمل قصراً، ثم مات مجتهده وجاء آخر، وأفتى بلزوم القصر فكان العمل موافقاً لرأي الأخير دون الأول، ففي هذه الصورة يحكم بصحة العمل وعدم إعادته أو قضائه لاستناده إلى حجه شرعية وهي فتوى المجتهد الجديد وإن كان العمل بنظر المجتهد السابق باطلاً. هذا

[١] العروة الوثقى ١: ١٥، المسألة ٧.