مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٠٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

من ناحيه القضاء، وأما من ناحيه الإعادة فهو مستحق للعقوبة لأنه جاء بعمل لم يكن قد استند فيه إلى حجية شرعية.
الصورة الرابعة: أن يكون العمل موافقاً لرأي المجتهد الأول ومخالفاً لفتوى المجتهد الثاني وهو الذي يجب الرجوع إليه فعلاً، وفي هذه الصورة يحكم ببطلان عمله ويجب عليه الإعادة إن كان في الوقت والقضاء في خارجه، لأن المكلف جاء بعمل غير مستند إلى حجه شرعية إذ لم يكن عمله مستنداًُ إلى فتوى المجتهد الأول، لأنه ترك الفحص لأنه عمل بلا حجه، كما أنه لم يستند إلى فتوى المجتهد الثاني لأن المفروض مخالفته في الحكم حيث كان كذلك فعمله باطل، ولعل البعض يدعي أن الإجماع وحديث (لا تعاد) يفيدان عدم إعادة العمل السابق بالنسبة إلى الصلاة وأنهما يدلان على الصحة ولكن هذا ثابت في غير المورد المذكور، إذ أن مانحن فيه لم يستند المكلف في عمله إلى حجة شرعية فلم يكن مشمولاً للإجماع.
الجهر والأخفاتوقد استثني مما ذكرناه الجهر والإخفات والقصر والتمام [١]، فإن الجاهل في الحكم لو جهر في موضع الإخفات وعكس، أو أتم صلاته في موضع القصر، أو صام وهو في سفر فقد حكم الفقهاء بصحة صلاته - ولوكان جهله للحكم عن تقصير- ولكنهم التزموا باستحقاق العقوبة على ترك الواقع الذي نشأ عن ترك التعلم والفحص، وكيف يمكن الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقوبة، فإن كان ماأتى به هو الواقع فلاعقاب عليه كما أنه لاإعادة ولاقضاء عليه، وإن كان ماأتى به خلاف الواقع فالعقاب وإن استحقه إلا أن الواجب هو الإعادة أو القضاء عليه فلا يحكم بصحة عمله ولاسيما مع بقاء الوقت.
وأجيب على ذلك بوجهين:
الوجه الأول: ماذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] بأنه من الممكن أن يكون كلا

---

[١] وسائل الشيعة ٦: ٨٦، أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح١، وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦، أبواب صلاة المسافر ب١٧ ح٤، وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، أبواب من يصح منه الصوم ب٢ ح٢.
[٢]كفاية الأصول: ٣٧٨.