مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧٩ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

نعم خصوصيات الموضوع لا بد وأن تكون محفوظة بلا تغيير وتبديل فيها، وإنما الشك في بقاء الحكم من ناحية احتمال النسخ وأن الحكم مستمر في الزمان أم ينتهي إلى هذا الوقت، فاذا شك في بقائه لاحتمال النسخ جرى الاستصحاب وحكم ببقائه بلا دخل لوجود الموضوع في الخارج وعدمه.
الثالث: جريان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية في مقام المجعول من جهة الشك في سعة المجعول وضيقه مع القطع بعدم وجود ناسخ لذلك الحكم، وإنما المنشأ فيه احتمال تبدل خصوصية في الموضوع، كما إذا شككنا في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، ولا ريب في عدم توقف جريان الاستصحاب فيه على تحقق الموضوع في الخارج، وهذا أيضاً من اختصاص الفقيه دون العامي، كما أنه لا يعتبر فيه أن يكون الموضوع موجوداً خارجاً، بل فرض وجوده كافٍ في مقام الحكم عليه كالحائض والمتمم كراً كما عرفت، نعم المعتبر فيه فرض فعلية الحكم بمعنى أن الحكم يفرض موجوداً، كما يفرض كذلك، وهذا بخلاف القسم الثاني فإن الحكم لا بد وأن يكون فعلياً ليستصحب، وأما الموضوع فيفرض وجوده وهو كل من كان حاضراً في زمن الحضور مثلاً.
إذا عرفت هذا فنقول: إن موردنا لم يكن من قبيل القسم الأخير، والوجه فيه أن فرض ثبوت الحكم في حق شخص تعذر عليه إتيان بعض أجزاء الواجب في بداية الأمر لا يمكن جريان الاستصحاب فيه، إذ ليس هناك تكليف عليه في بداية الأمر ليستصحب كما أن فرضه غير ممكن ومعه لايمكن إجراء الاستصحاب، إذاً فما جاء به المحقق النائيني (قدس سره) في غير محله.
* الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسوروقد استدل على وجوب إتيان الباقي عند تعذر إتيان بعض الأجزاء بروايات ثلاث:
الرواية الأولى: ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامة قال:

---

* ليلة الأربعاء ١٠ /شوال/ ١٣٧٩.