خارجاً يكفيه في مرحلة إنشائه كحكمه بحرمة وطيء الحائض بعد النقاء وقبل الغسل للاستصحاب، أو بنجاسة الماء القليل المتنجس المتمم كرا، كل ذلك للاستصحاب مع أن الموضوع غير متحقق في الخارج وإنما فرض وجوده كاف في ذلك كما هو شأن القضايا الحقيقية.
وما نحن فيه كذلك، فإن الحكم باستصحاب الوجوب لا يفتقر إلى تحقق موضوع خارجاً قد ابتلى بتكليف ثم تعذر عليه بعض أجزاء موضوعه، بل يكفي فرض وجوده في تعليق الحكم عليه، وبهذا ثبت وجوب إتيان الباقي وإن كان التعذر في بداية الأمر.
وغير خفي: أن ما جاء به لا يمكن المساعدة عليه، لأن موارد جريان استصحاب الحكم لا تخلو، إما في الشبهات الموضوعية أو الحكمية، وهي تارة في مقام الجعل وتارة في مقام المجعول، فالموارد ثلاثة:
الأول: جريان استصحاب الحكم في الشبهات الموضوعية بمعنى استصحاب الحكم الجزئي الثابت لموضوع شخصي عند الشك في بقائه لأمور خارجية مع إحراز الحكم الكلي من جهة عدم النسخ ومن جهة تحديد موضوعه سعة وضيقاً، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته للبول فيجري الاستصحاب ويحكم ببقاء طهارته، وإجراء هذا الاستصحاب في هذا القسم لا اختصاص له بالفقيه بل العامي يستطيع على ذلك إن تمت أركان الاستصحاب عنده من وجود الموضوع خارجاً، واليقين فعلاً بالحالة السابقة، ثم الشك في تبدلها من أجل الأمور الخارجية، والمهم في البين أن يكون الموضوع في هذا المورد موجوداً خارجاً وإلا ففرض وجوده لا يكفي في صحة الاستصحاب.
الثاني: جريان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية في مقام الجعل والتشريع لإحتمال النسخ وانتهاء امد الحكم زماناً؛ بمعنى أن الحكم الذي جعله الشارع المقدس على الموضوع هل طرأ عليه النسخ أو لا؟ أي أن تشريعه محدود إلى هذا المقدار من الزمن فهو قصير أو ليس بمحدود وإنما يستمر حتى النهاية كوجوب صلاة الجمعة، وهذا أمر يختص به الفقيه دون العامي، والمعتبر فيه أن يكون الموضوع مفروض الوجود ولا يعتبر فيه تحقق الموضوع خارجاً، فإن الجعل جعل على الموضوع المقدر على نحو القضايا الحقيقية لا على المحقق خارجاً،