مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٤٦ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

ثالثاً: إن عدم لحاظ جزئية المشكوك فيه معناه عدم لحاظ الأكثر، فإن الجزئية من الأمور المنتزعة من التكليف بالأكثر أو فقل منتزعة من الأمر المتعلق بالمركب، فاستصحاب عدم الجزئية يعود إلى استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب، أي عدم التعلق بالأكثر وهو معنى جريان الاستصحاب للبراءة من الأكثر وإثبات أن الواجب هو الأقل.
والجواب عنه: أن الاستصحاب المذكور معارض بمثله لما تقدم من أن الأقل المتيقن التكليف مردد بين الإطلاق والاشتراط، وكل منهما مشكوك الحدوث فإجراء الاستصحاب فيهما مناف للعلم الإجمالي.
فالصحيح عدم التمسك بالاستصحاب لإثبات الاشتغال أو البراءة.
*المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط أو فقل في الأجزاء التحليلية لدوران الأمر بين الإطلاق والتقييد، وهو على أقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجوداً مستقلاً، غاية الأمر أنه يحتمل تقييد المأمور به كما إذا احتمل اعتبار التستر في الصلاة مثلاً وفي مثله تجري البراءة العقلية والنقلية، فإن الأقل الذي نعلم بتعلق التكليف به يدور أمره بين الإطلاق والتقييد فتجري البراءة عن التقييد، ولا تعارضها أصالة البراءة في الإطلاق، لأن الإطلاق سعة وليس بضيق على المكلف ليرتفع بالبراءة.
وعلى هذا القسم تجري جميع الإشكالات المتقدمة والجواب عنها بعين ما تقدم.
القسم الثاني: أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به غير مستقل عنه خارجاً، وإنماهو بمنزلة الصفة إلى الموصوف والعارض إلى المعروض، كما لو شك في أن الرقبة الواجب عتقها خصوصاً المؤمنة أو الأعم منها أو من الكافرة، وهذا القسم تجري فيه البراءة بكلا قسميها، فإن تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الإطلاق والتقييد معلوم إجمالاً فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض.

---

* ليلة السبت ١ /شعبان/ ١٣٧٩.