مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٤٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فانه بعد الافطار في بعض أجزاء اليوم للإضطرار لا دليل على وجوب الإمساك في بقية أجزاء ذلك اليوم، وأو ضح منه الوضوء فيما لم يكن الماء كافياً لغسل جميع الأعضاء فانه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون بعض آخر، وسيجيء التعرض لتفصيل ذلك إن شاء الله.
وقد عرفت أن كل ذلك أجنبي عن المقام، لأن العلم الإجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الإطلاق أو التقييد كاف في إثبات وجوبه بلا حاجة إلى دليل آخر.
*بقي الكلام في الاستصحاب
قد يلتمس في المقام دليل آخر كالاستصحاب فيجري في الأكثر تارة فيثبت الاشتغال، ويجري في الأقل أخرى فيثبت البراءة.
أما الأول: وهو التمسك به للإشتغال، فتوضيحه: أن يقال أن المكلف بعد أن علم بوجوب تكليف مردد بين الأقل والأكثر بحيث لو كان في الواقع هو الأقل وأتى به لأجزء ولو كان الأكثر وأتى به لأجزء أيضاً كان الواجب مرددا ًبين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، إذ التكليف لو كان متعلقاً بالأقل فهو مرتفع قطعاً بالإتيان به يقيناً، ولو كان متعلقاً بالأكثر فهو باق يقيناً، فبعد الإتيان بالأقل يشك في سقوط التكليف المتيقن بثبوته قبل الإتيان به فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي حتى يأتي بالأكثر، وبعد جريان هذا الاستصحاب والحكم ببقاء هذا التكليف تعبداً يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلاً للعلم بالفراغ، هذا غاية ما يقال في تقريب الاستدلال بالاستصحاب للإشتغال.
والجواب عنه: أولاً: أن جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي إنمايجري حيث يكون الحادث مردداً بين الارتفاع والبقاء، ويكون جريان الأصل في كل منهما معارضاً بالآخر، كما لو تردد الحدث بين الأصغر والأكبر فإن أصالة عدم تحقق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقق الأصغر، فإذا توضأ شك في ارتفاع الحدث المتيقن حدوثه لكونه مردداً بين مقطوع الارتفاع والبقاء فيستصحب الحدث الكلي.

---

* ليلة الأربعاء ٢١ /رجب/ ١٣٧٩.