مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٤٥ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وأما إذا لم تتعارض الأصول فيه بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان لا يجري حينئذ استصحاب الكلي، كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل مردد بين البول والمني، فهو لو استصحب حالته السابقة وهي الحدث الأصغر لأصبح احتمال الأكبر مشكوكاً فيه فتجري البراءة فيه وهو أصالة عدم حدوث الأكبر، ولا معنى لاستصحاب الكلي بعد الوضوء لأن الحدث الأصغر كان متيقناً، وإنما الشك في تبدله إلى الأكبر، فإذا استصحب الحدث الأصغر وهو حاكم على استصحاب كلي الحدث كفى في الحكم بأن الفرد الحادث هو الأصغر.
وما نحن فيه كذلك، فإن المكلف حيث علم بوجوب الأقل وتردد أمره بين أن يكون ذلك الوجوب مقيداً أو مطلقاً أو فقل بين اللابشرط وبشرط شيء، فأصالة عدم التقييد وإن لم تثبت الإطلاق وأن الأقل مطلق إلا أنه يفيد كون الأقل غير مقيد بالأكثر، وهذا مع العلم بالوجوب يكفي في مقام الامتثال بلا حاجة إلى الرجوع لاستصحاب الكلي، لأنه يتم حيث لا يوجد أصل في الفرد وقد عرفت وجوده.
واما تقريب الثاني وهو التمسك بالاستصحاب للبراءة فيقال: أن المكلف حيث يتردد تكليفه بين الأقل والأكثر فيستطيع أن يستصحب عدم لحاظ المولى للأكثر حين جعل التكليف، أو عدم لحاظ جزئية المشكوك فيه وهو طارد لاحتمال الأكثر وتثبيت للأقل.
والجواب أولاً: إن عدم اللحاظ من المولى ليس أثراً شرعياً ولا موضوعاً لأثر شرعي، وإن كان اللحاظ مقدمة لأمر شرعي ومعه لا يجري الاستصحاب فيه.
ثانياً: إن الاهمال ثبوتاً بعد أن كان في الواقع مستحيلاً فلا يخلو حال المولى، إما قد لاحظ الأقل حين التكليف بشرط شيء أي بشرط لحاظ الأكثر أي مقيداً أو لاحظ الأقل لا بشرط وهو معنى الإطلاق، ومع الشك في ذلك ومسبوقية كل منهما بالعدم فأصالة عدم لحاظ الأقل لا بشرط يعارضه أصالة عدم لحاظ الأقل بشرط شيء فيتساقط الاستصحابان ويرجع إلى البراءة في الأكثر، نتيجته الأخذ بالأقل.