مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٤٣ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

بـقي شـيء:ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] في الهامش إشكالاً: أنه بعد إجراء البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر كيف يمكن الالتزام بوجوب الأقل ولا دليل عليه، فإن الأدلة الأولية تدل على وجوب المركب التام وبعد رفع جزئية الجزء المشكوك فيه بمثل حديث الرفع لا يبقى دليل على وجوب الباقي، وأجاب عنه: بأن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء إلى المستثنى، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل.
والصحيح أن يقال ان وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فإن نفس العلم الإجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الإطلاق أو التقييد كاف في وجوبه، فالإشكال المذكور وجوابه ساقط من أصله، وقد نشأ الإشكال من الخلط بين الجهل والنسيان والاضطرار والإكراه، ففي باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الأجزاء للإضطرارإلى تركه بقوله (وما اضطروا) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأن الأدلة الأولية إنما دلت على وجوب المركب التام، وبعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الباقي.
وكذا الحال في باب الإكراه والنسيان، والإشكال المذكور يرد في في هذه الموارد حتماً ولا ينفعه مقالة صاحب الكفاية (قدس سره) في مقام الجواب من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه لأن النسبة المذكورة تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية، والكلام فعلاً في وجود هذا الدليل ولا يمكن إثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فإن مفاده نفي وجوب ما اضطروا إليه لا إثبات وجوب بقية الأجزاء والشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام للإضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.
نعم لو دل دليل خاص على البقية في مورد كما في الصلاة فإنها لا تسقط بحال فهو المتبع، أو تحت قاعدة الميسور كبرى وصغرى فيعمل بها، وإلا

---

[١] كفاية الأصول: ٣٦٦.