مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢١٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

*الوجه الثاني: للزوم الاجتناب عن الملاقي ما جاء به الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] من دعوى حصول العلم الإجمالي الثاني بين الملاقي بالكسر والإناء الآخر بعد تحقق الملاقاة خارجا، وذلك فإن مقتضى العلم بنجاسة أحد الإنائين الملاقى بالفتح والإناء الآخر هو الاجتناب عنهما دون أن تصل النوبة إلى الملاقي، وبعد تحقق الملاقاة والعلم بأن الحكم على تقديره في الملاقى بالفتح واحد يحصل علم إجمالي ثان بالنجاسة بين الملاقي بالكسر والإناء الآخر.
ومقتضى ذلك هو التنجيز الذي لا يتأتى إلا باجتناب الملاقي بالكسر، ومن ثم لو فرض انعدام الملاقى بالفتح كان العلم بالنجاسة المرددة بين الملاقي والطرف الآخر موجوداً، فهذا العلم الإجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة يقتضي الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر تحصيلا للموافقه القطعية، نعم لو فرضت الملاقاة بعد انعدام الطرف الآخر لم يكن العلم الثاني مؤثراً في التنجيز لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير الموجب لتساقط الأصول في الأطراف.
والجواب عنه: إننا ذكرنا في ما تقدم أن تنجيز العلم الإجمالي يتم بعد معارضة الأصول في الأطراف، فاذا فرضنا أن بعض الأطراف يجرى فيه الأصل دون الآخر لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجزاً، وبعبارة أخرى: العلم الإجمالي إنما يؤثر في الطرفين أو الأطراف إذا كان علما بالتكليف الحادث بحيث لم يكن تكليفا في أحد الطرفين قبل هذا، وأما لو علم بتكليف مردد بين كونه حادثا أو باقيا على حاله لم يكن ذلك العلم الإجمالي منجزاً.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن النجاسة التي علمت ثانيا بين الملاقي والإناء الآخر لم تكن من قبيل العلم بالتكليف الحادث، فإنها على تقدير كونها في ذلك الإناء المقابل للملاقى بالفتح فالنجاسة ليست بحادثه بل هي الأولى نفسها باقية، وعلى تقدير كونها في الملاقي بالكسر فهي حادثة، إذاً فليس العلم

---

* ليلة الأربعاء ١٥ /ج٢/ ١٣٧٩.
[١]فرائد الأصول ٢: ٢٤٠.