مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٠٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

سوى ناحية التيمم به الذي هو ليس في مرتبة طهارة الماء، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة وكان تكليفة الإيماء مثلاً.
الصورة الثانية: أن يفرض وجود أثر آخر له غير جواز التيمم به كالسجود عليه وهو أثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء.
أما الصورة الأولى هو ما لو فرض ترتب أثر التيمم على التراب خاصة دون السجود عليه كما إذا كان معذورا من ناحية السجود عليه، أو كان لازما علية ولكن الأرض مرتفعة، ففي هذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة التراب موجبا لعدم التيمم به، فلا يكون مؤثرا على كل تقدير، فيسقط عن التنجيز، لأن النجاسة على تقدير وجودها واقعا في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم به، وعلى تقدير وجودها في التراب فهي ليست مانعة من التيمم به بل المانع وجود الماء الذي هو أسبق العلل ويستند الحكم إليه، فالنجاسة المعلومه بالإجمال دائرة بين أن تكون مقتضية لجواز التيمم وبين ان تكون فاقدة للأثر، فالعلم بها لا يوجب الحكم بعدم جواز التيمم على تقدير وجودها في التراب، فحينئذ لا مانع مع هذا من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الماء، ويلزمنا التوضي بذلك بلا معارض لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب أثر عليه، وبجريانها يرتفع موضوع جوازالتيمم وهو عدم التمكن من الماء الطاهر.
وأما الصورة الثانية هو ما لو كان للتراب أثر غير التيمم كالسجود عليه، وقد تعرض السيد (قدس سره)[١] في العروة إلى هذه المسألة وذكر في التيمم فرعين أحدهما: ما إذا علم بغصبية أحدهما وفي هذه الصورة حكم بلزوم تركهما، لأن جواز التوضي بالماء أو التيمم بالتراب متوقف على إحراز الإباحة، ومع الشك في ذلك لا يمكن ترتب الأثر عليه.
ثانيهما: ما لو علم إجمالاً بنجاسة أحدهما وقد حكم في ذلك بلزوم الجمع بينهما بالتوضي من الماء أو التيمم من التراب.
والمحقق النائيني (قدس سره) في أصوله لم يتعرض لهذا التفصيل، وإنما ذكر

---

[١] العروة الوثقى ٢: ٢٠١ المسألة ٢، ٣.