التكليف، فالمكلف يحتمل في كل فرد أن يكون الحكم الواقعي مرفوعاً بسبب تعلق الاضطرار، ومع هذا الاحتمال في الطرفين لايبقى علم إجمالي بالتكليف وإنما هناك احتمال للتكليف وهو منفي بالأصل، أو فقل في كل فرد يحتمل الترخيص من الشارع المقدس، ومع احتمال الترخيص لايبقى علم إجمالي أو تكليف فعلي على كل تقدير.
والصحيح عكس ذلك، وأن إلا ضطرار إلى غير المعين لايوجب سقوط العلم في جميع الصور حتى ما لو كان الاضطرار سابقاً على العلم الإجمالي، والوجه فيه أن الاضطرار رافع للتكليف الواقعي من دون إشكال سواء كان التكليف وجوبياً أم تحريمياً، لأنه من حدود التكليف وقيوده إلا أنه لابد من تعلقه بنفس متعلق التكليف ليرتفع الحكم بسبب الاضطرار.
وما نحن فيه لم يكن متعلقهما واحداً بل كان متعلق التكليف شيئاً، ومتعلق الاضطرار شيئاً آخر، فكان ما اضطر إليه غير ما تعلق التكليف به، مثلاً لو علمنا بوجود نجاسة في أحد الإنائين كان ذلك عبارة عن نجاسة واحدة قائمة بشخص واحد، أما الإناء الثاني فهو إما طاهر واقعاً أو طاهر بالأصل، ولهذا قلنا أن العلم الإجمالي عبارة عن الحكم القائم بعنوان أحدهما ولكن لابمفهوم أحدهما، بل بواقع المتشخص بإحدى الخصوصيتين على سبيل منع الخلو كما عرفت في ما تقدم، فالتكليف في موارد العلم الإجمالي ما كان متصفاً بعنوان أحدهما ولكن بواقع أحدهما المتشخص بإحدى الخصوصيتين.
وأما الاضطرار إلى الواحد غير المعين فهو متعلق بالجامع بين الفردين أو الأفراد، بمعنى أن المكلف قد اضطر إلى مطلق الشرب الجامع بين الطاهر والنجس دون أن يضطر إلى واحد معين، واختياره لفرد خاص إنما هو لأنه مصداق لذلك، كما يختار فرد الواجب بناء على تعلق الأحكام بالطبايع، ومعلوم أن الجامع لم يكن محكوماً بحكم ليرتفع بسبب الاضطرار، فما تعلق به الحكم وهو الحرام إنما هو أحدهما المتشخص بإحدى الخصوصيتين، وهذا ليس مضطر إليه، وما اضطر إليه إنما هو الجامع وهو ليس بحرام، وتعلقه بالجامع لايرفع الحرام الذي تعلق بشخص أحدهما المعين، وقد اضطر المكلف إلى شرب الماء فإن اضطراره إلى الجامع بينهما لايرفع الحرام النجس الذي كان معلوماً.