مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

نعلم إجمالاً ولو بعد الاضطرار أن هذا الماء لايجوز التوضؤ به أو هذا الحليب لا يجوز شربه، وهذا العلم منجز للتكليف لا محالة، فلا يجوز التوضوء بالماء ولا شرب الحليب، وكذا الحال في مثال الاضطرار إلى أحد الأطراف لا على التعيين، فإنا نعلم إجمالاً بعدم صحة الوضوء بهذا الماء أو بذلك الماء وإن جاز شرب أحدهما للاضطرار.
والحاصل أن الكلام في انحلال العلم الإجمالي للاضطرار وعدمه إنما هو فيما كان الاضطرار موجباً لرفع جميع الآثار، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الحليبين أو أحد الخلين مثلاً.
إذا عرفت هذا فنقول إن انحلال العلم الإجمالي للاضطرار وعدمه يقع في مقامين:
المقام الأول: فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد طرفي العلم المعين، كما في العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء.
المقام الثاني: فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لاعلى التعيين، كما في العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لابعينه.
أما المقام الأول: فيقع على صور ثلاث: الصورة الأولى: أن يكون العلم الإجمالي وسببه متقدمين على الاضطرار الطاريء على بعض الأطراف المعينة. الصورة الثانية: أن يكون العلم الإجمالي وسببه متأخرين عن الاضطرار. الصورة الثالثة: أن يتوسط الاضطرار بين العلم بالتكليف ونفس التكليف، كما لو اضطر إلى ارتكاب فرد معين، ثم علم إجمالاً بأن الإناء الذي اضطر إلى شربه كان نجساً من الامس ولكنه لم يكن عالماً به، فكان سبب التكليف متقدماً على الاضطرار ولكن العلم به متأخر عنه، وتفصيل ذلك:
أما الصورة الأولى وهي ما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين إما الحليب أوالخل، ثم حصل له الاضطرار إلى ارتكاب شرب الحليب خاصة فهل يسقط العلم الإجمالي في الطرف الآخر بعد فرض تنجيزه، خلاف بين القوم.