مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٢٩ - دوران الأمر بين المحذورين

آخر بحيث المكلف يمكنه المخالفة فيه والتكليف معلوما، فالبيان حاصل من المولى وباعث نحو العمل فلا تجرى فيه البراءة، وما نحن فيه حيث إن الأمر دائر بين الوجوب والتحريم في شيء واحد، ففي مقام الثبوت لايمكن العبد على ذلك من الطاعة والعصيان، فالمولى في مقام الإثبات لايمكنه أن يبعث المكلف نحو العمل أو ينهاه عنه، فإن وجود الإلزام بين أمرين الجامع بين التحريم والوجوب لايكون باعثا نحو العمل، فهذا البيان الذي لا يبعث المكلف نحو الشي في الحقيقة ليس ببيان، فعند الشك فيه تجري البراءة العقلية، وبهذا البيان يظهر فساد الاقوال الباقية.
*أما القول الثاني هو التخيير شرعا فإن أراد القائل به التخيير في المسألة الفقهية أي الأخذ بأحدهما في مقام العمل فعلاً أو تركا، كسائر موارد التخيير من الصلاة في مواضع التخيير بين القصر والإتمام، وكخصال الكفارة فهذا أمر غير معقول هنا، فإن تخيير المكلف بين أحد الأمرين إما الفعل أو الترك أمر حاصل قبل ذلك، ولامعنى لطلب الحاصل، وإن أراد به التخيير في المسألة الأصولية أعني بأحد الحكمين في مقام الإفتاء بمعنى أن المكلف يختار أحد الأمرين الوجوب أو الحرمة ودوران الأمر بين المحذورين، ويفتى على طبقه نظير الأخذ بأحد الجزئين عند المعارضة، فهذا أمر معقول لكنه لا دليل عليه، كما أنه لادليل على ذلك حتى في باب التعارض، لأن أدلة التخيير ضعيفة جدا واللازم هو التساقط، أما هنا فالدليل مفقود حتى من الخبر الضعيف، فالإفتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرم.
وأما القول الثالث: وهو إجراء البراءة العقلية وحكم العقل بالتخيير كما اختارة صاحب الكفاية (قدس سره)[١] ففيه اولا: ان أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية كما عرفت فلا تجري فيما إذا دار الأمر بين المحذورين في الشبهات الحكمية، فالدليل أخص من المدعي.
ثانيا: أن أدلة الحل لاتشمل المقام أصلاً، لأن المأخوذ في الحكم بالإباحة

---

* ليلة الأحد ٣ /صفر/ ١٣٧٩.
[١]كفاية الأصول: ٣٥٥.