مقدورا ـ ربّما لا يكون مطلوبا ، فكذا العكس ، فإنّ المطلوب ـ مع كونه مطلوبا ـ ربّما لا يقدر عليه ، أمّا على رأي الأشاعرة فظاهر ، وأمّا على رأي الحقّ [١] ، فلأنّ الحسن والقبح ذاتيّان ، والشرع والعقل متطابقان ، وعدم القدرة على فعل الحسن لا يرفع حسنه ولا يمنع مطلوبيّته ، وإن قلنا بأنّه بالوجوه [٢] والاعتبارات.

ولذا يقال : نسيت أوجب الواجبات عليّ ، ونمت عن أشدّ الفرائض عليّ وصرت محروما منها ، وفات عنّي الموهبة العظمى ، وأمثال هذا ، كما لا يخفى.

نعم ، عدم القدرة يمنع مطالبة الحكيم ومؤاخذته إن لم يكن ناشئا عن تقصير في العلّة القريبة أو البعيدة ، وإلّا جاز المؤاخذة كما كان الله يفعل في الامم السابقة ، ومن هذا يصحّ أن يقال (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) [٣] الآية ، وورد في الأخبار [٤] عليه القضاء ، عقوبة لنسيانه [٥] ، وأمثال ذلك.

وقيل بعدم القضاء [٦] أيضا ، لأنّ الطهور شرط لكون الصلاة مطلوبة وواجبة ومشروعة ، وبعدمه ينعدم المطلوبيّة والمشروعيّة.

وفيه ؛ أنّ الصلاة بغير طهور وإن كانت غير مطلوبة وغير مشروعة ، إلّا أنّ الصلاة مع الطهارة مطلوبة مشروعة بالبديهة ، والمكلّف غير قادر على ذلك المطلوب المشروع [٧] ، ولأجله فات منه وصدق ـ عرفا ولغة ـ أنّه فات منه ، فيجب

[١] في (ز ٣) : الإماميّة والمعتزلة ، بدلا من : الحقّ.

[٢] في (ز ٢) و (ط) : وإن قلنا بالوجوه ، وفي (ز ٢) : وإن قلت بالوجوه.

[٣] البقرة (٢) : ٢٨٦.

[٤] لم ترد في (ز ١ ، ٢) و (ط) : في الأخبار.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٤ الحديث ٧٣٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٣٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨١ الحديث ٤٢٣٢.

[٦]قاله العلّامة في منتهى المطلب : ٧ / ١٠١.

[٧] في (ز ٣) : الشرعي.