والأوصياء عليهم‌السلام ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ـ جلّ ذكره ـ داخل في ولاية الشيطان» [١] الحديث.

وصحيحة أبي بصير : أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عمّا يرد من الشهود؟ فقال : «الظنين والمتّهم والخصم» ، قال : فالفاسق والخائن؟ قال : «كلّ هذا يدخل في الظنين» [٢].

ويمكن الجواب من الإجماع بأنّا نرى القدماء يذكرون الأخبار الدالّة على اشتراط حسن الظاهر ، وعدم كفاية مجرّد الإسلام على وجه الاستناد والاعتماد.

ومنها : رواية ابن أبي يعفور وغيرها [٣] على ما سنذكره ، والشيخ أيضا من جملتهم ، بل في كتاب نهايته صرّح بما هو مضمون رواية ابن أبي يعفور في تعريفه للعدالة [٤].

فلعلّ مراد المجمعين كلّهم أو بعضهم : المسلم الذي يعاشر ويختلط ويعرف ومع ذلك لم ير فسق منه ، بل الذي ببالي أنّ ابن الجنيد متفرّد بذلك القول [٥].

وأمّا باقي القدماء ؛ فيقولون باشتراط حسن الظاهر [٦] ، كما ذكرنا ، وصرّح

[١]أمالي الصدوق : ٩١ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٥ الحديث ٣٤٠٤٤ مع اختلاف يسير.

[٢]الكافي : ٧ / ٣٩٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٢ الحديث ٥٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٧٣ الحديث ٣٣٩٧٩.

[٣]وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ و ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٢ و ٣٤٠٣٤ و ٣٤٠٣٥.

[٤] النهاية للشيخ الطوسي : ٣٢٥.

[٥]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٨٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٨.

[٦] المقنعة : ٧٣٠.