والعامّة منعوا من قبول شهادته ، باعتبار حكاية فدك المعروفة ، مع أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يكن الأفقه والأعلم ولم يكن القوم يرضون به وكانوا أقرأ منه وأعلم وأفقه ، كما هو الغالب في العبيد والأحرار ، أنّ الأحرار أقرأ وأعلم منه.

ويؤيّده تجويز إمامته على أهله ، أي زوجته ، والغالب في زوجة العبد أنّها أدون من العبد فيما ذكر ، وفي «الاستبصار» حمل المنع على الاستحباب والفضل [٢].

وأمّا السلامة عن السفر ؛ فقد مرّ أنّ الجمعة ساقطة عن المسافر ، وسيجي‌ء أنّها لا تنعقد بالمسافر.

ولم يتوجّه المصنّف إلى اشتراط السلامة عن العمى مع أنّه خلافي بين العلماء ، لأنّه ليست شرطا عنده ، كما هو الحقّ ، للعمومات والأخبار الكثيرة في أنّهم ـ صلوات الله عليهم ـ قالوا : «خمسة لا يؤمّون الناس» [٣] وليس الأعمى من الخمسة ، ومفهوم العدد حجّة ، وخصوص الأخبار الدالّة على جواز إمامته مثل : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس أن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه» [٤] وغيرها [٥].

[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ٢٧ / ٣٤٥ الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

[٢]الاستبصار : ١ / ٤٢٣ ذيل الحديث ١٦٣١.

[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٤ الحديث ١٠٧٩٤ و ١٠٧٩٦.

[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٨٣٨.

[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٧٤٠ ، ٣٣٩ الحديث ١٠٧٤٢.