مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢١ - أحكام الحيض

حيض ، مضافا إلى دعاوي الإجماع على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة.

فما في «روض الجنان» من أنّ النقاء المتخلّل طهر على هذا القول [١] ، فيه ما فيه.

ويمكن أن تكون عبارة ابن البرّاج ـ كما ذكره في الروض ـ لأنّه أيضا قائل [٢] بعدم اشتراط التوالي [٣] ، ولم أر عبارته.

ويدلّ على المشهور ما في «الفقه الرضوي» : «وإن رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» [٤] ، والشهرة جبرت ضعف السند.

مع أنّ الظاهر من الصدوق والمفيد رحمهما‌الله أنّهما في غاية مرتبة من الاعتماد على «الفقه الرضوي» ، حتّى أنّ فتاوى الصدوق كلّها عين عبارة «الفقه الرضوي» نقل العبارة ، بعينها ، كما لا يخفى على المطّلع ، ادّعى ذلك جدّي المجلسي رحمه‌الله [٥].

واستدلّ على ذلك بما ورد في الصحاح من «أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام» بأنّ المتبادر منها التوالي [٦].

وفيه ؛ أنّ أحدا لم يقل بالتفرقة في الحيض مطلقا ، بل كلّ الفقهاء مجمعون على التوالي في أيّام الحيض ، بل محال عندهم عدم التوالي ، لأنّ أقلّ الطهر عندهم عشرة أيّام متوالية مطلقا ، فأيّ فائدة في دعوى التبادر؟! إذ الاستحالة أشدّ من التبادر.

[١] روض الجنان : ٦٣.

[٢] في (ز ١ ، ٢) : قال.

[٣]المهذّب : ١ / ٣٤.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٢ الحديث ١٢٦٨.

[٥]روضة المتّقين : ١ / ١٣ ـ ١٥.

[٦]روضة المتّقين : ١ / ٢٤٧.