وسيجي‌ء أنّ كلّ غسل قبله وضوء أو بعده [١] إلّا الجنابة ، وأنّه لا يكفي الغسل وحده في غير الجنابة ، وصحيحة معاوية بن عمّار في غاية الظهور في عدم الوضوء لكلّ صلاة ، إذ في آخرها. «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» [٢] ، إذ يظهر أنّه إذا ثقب لا تفعل كذلك ، لا أنّه تفعل كذلك مع شي‌ء زائد.

وبالجملة ؛ هذه الأخبار تكفي لتخصيص العموم سيّما مع وهنه ، والاحتياط هنا لا يتأتّى ، لأنّ بالوضوء يتحقّق فصل بين الصلاتين فالأحوط أيضا تركه.

ولعلّ مستند الموجبين أنّه على تقدير تغيير هذا الدم بعد الغسل للظهر وصيرورته قليلة أو متوسّطة بالنسبة إلى العصر ـ مثلا ـ يجب الوضوء لها البتة فتوى ونصوصا ، وهي ما دلّ على وجوب الوضوء لها لكلّ صلاة [٣] ، فوجوبه للعصر أو العشاء بطريق أولى.

وأيضا يظهر من تضاعيف الأخبار أنّ الاستحاضة حدث ينقض الطهارة [٤] ، خرج ما لا يمكن الطهارة له ولا يتأتّى رفعه ، بالإجماع والأخبار [٥] ، ويظهر من ملاحظة ما سنذكر من أنّ هذا الدم حدث ، فلاحظ وتأمّل جدّا ، مع أنّ حاله حال سلس البول ونحوه.

وأمّا خروج ما حدث بين الظهرين ـ مثلا ـ بمثل ما ورد في الصحاح فمشكل ، لأنّ الجمع بين الصلاتين بغسل لعلّ المراد عدم وجوب غسل آخر لا عدم شي‌ء

[١] في (ز ١ ، ٢) و (د ١ ، ٢) و (ط) : أو معه.

[٢]الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.

[٣]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠ ، ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ ، ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٨.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

[٥]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ ـ ٢٧٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.