مضافا إلى ما مرّ سابقا من أنّه في الحقيقة دم الحيض حبس لغذاء الولد وتكوينه وحفظه عن الصدمات ، مضافا إلى الاستقراء في غالب أحكامهما ، إذ يظهر من الأخبار والإجماعات كون أحكامها بعينها أحكامها ، فلاحظ الأخبار والإجماعات ، وتأمّل فيهما.

مع أنّه قال في «المنتهى» : حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح ، ويسقط عنها من الواجبات ويستحب ، وتحريم وطئها وجواز الاستمتاع بما دون الفرج ، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم [١] ، وعرفت كلام المحقّق أيضا.

وصرّحوا أيضا بأنّ النفاس في الحقيقة دم الحيض ، ذكر ذلك في «المختلف» [٢] وغيره في غيره [٣] ، ولهذا بعد أيّام العادة تبني على الاستظهار ، وبعد الاستظهار على الاستحاضة ، كما ورد في الأخبار [٤] ، وأفتى به الأخيار.

مع أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وخصوصا إذا كان بصفة الحيض وشرائطه.

وباقي الفقهاء من المتأخّرين [٥] والقدماء [٦] صرّحوا في كتبهم الفقهيّة

[١]منتهى المطلب : ٢ / ٤٤٩.

[٢]مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٣٢.

[٣]المعتبر : ١ / ٢٥٥.

[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.

[٥]تحرير الأحكام : ١ / ١٦ ، روض الجنان : ٩٠.

[٦] لم ترد في (ز ٣) من قوله : وصرّحوا أيضا. إلى قوله : والقدماء.