طريقة الوجوب العيني سوى ما استثني ، وكون الصدور عنهم بوجه صحيح ، مع عدم تحقّق حرام وقبيح ، وملاحظة استحالة ذلك عادة بغير الإمام أو منصوبه ، كيف يبقى مجال للتأمّل في ذلك؟ لأنّ التأمّل في ذلك تأمّل في دليل وجوب وجود الإمام المنصوب من الله تعالى ، الوارد عن الأئمّة عليهم‌السلام في الأخبار [١] وكلام الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة الكلاميّة [٢] ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة.

فإنّ الدليل أنّ المكلّفين من جهة غاية اختلافهم وعدم اتّفاق سلائقهم وآرائهم ومشاربهم حتّى أنّ اثنين منهم ليسا على نهج واحد في الامور المذكورة ، استحال اتّفاقهم عادة ، حتّى أنّ القوى التي في الإنسان لا تستغني عن رئيس ، فضلا عن غيرها ، إلى غير ذلك ممّا ورد منهم عليهم‌السلام ، وأنّه ربّما كان الضرر في المنصوب منهم أزيد من عدم النصب ، لعدم علمهم بحقيقة الحال ، فلا بدّ أن يكون النصب من العالم بحقيقته.

وهذا أيضا ورد منهم عليهم‌السلام ، وبنى أصحابنا كلامهم عليه في الكلام [٣].

وممّا يؤيّد أيضا الحكاية المشهورة التي ذكرها المحقّقون ، من أنّ رجلا من أهل مازندران وقع في جزيرة صاحب الأمر عليه‌السلام ، فقال أهلها ـ في يوم الجمعة ـ : قم نذهب ونصلّي الجمعة ، فقال المازندراني : كيف تصلّون الجمعة وهي منصب الإمام؟ فقالوا : الإمام الذي يصلّي هو من أولاد الصاحب عليه‌السلام ، وهو منصوب من قبله نصبه لفعل الجمعة.

ومن جملة من نقل الحكاية المصنّف في كتابه «الوافي» معتمدا عليه [٤] وخالي

[١]الكافي : ١ / ١٦٨ باب الاضطرار إلى الحجّة.

[٢] لاحظ! كشف المراد : ٣٨٨ ـ ٣٩٠ ، الباب الحادي عشر : ٨٣ و ٨٤.

[٣] انظر! كشف المراد : ٣٩٣ و ٣٩٨.

[٤]الوافي : ٢ / ٤٠٢ ذيل الحديث ٩٠٢.