وفيه ؛ أنّه وإن كان كذلك بالنسبة إلى خصوص كلام الشيخ رحمه‌الله ، إلّا أنّه بالقياس إلى ضمّ الصدوق والمفيد رحمهما‌الله وغيرهما من الفقهاء ، وغير ذلك ممّا ذكرنا ، ظهر أنّ في المقام ضبط الشيخ أحسن ، موافق لكثير من المقامات على ما أظنّ.

وفي «المدارك» : أنّ الأحوط اطراح هذه الرواية ، كما ذكره في «المعتبر» [٣] ، لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار ، لأنّ القرحة يحتمل كونها في كلّ من الجانبين ، والأولى الرجوع إلى الأصل واعتبار الأوصاف [٤] ، انتهى ، ووافقه غيره [٥] أيضا.

وفيه ؛ أنّ حكاية الاضطراب قد عرفت حاله ، وأنّه لا ضرر لمكان الترجيح ـ كما هو الحال في جلّ المقامات الفقهيّة ـ وأمّا الضعف فهو منجبر بالشهرة بين القدماء والمتأخّرين رواية وفتوى لو لم نقل بالإجماع ، وحقّقنا في «الفوائد» [٦] وغيره [٧] أنّ مثله حجّة ، بل وراجح على الصحيح غير المنجبر ، مضافا إلى أنّ الكليني رحمه‌الله والصدوق رحمه‌الله قالا في أوّل كتابيهما ما قالا [٨].

[١] البيان : ٥٧.

[٢]مدارك الأحكام : ١ / ٣١٨.

[٣]المعتبر : ١ / ١٩٩.

[٤]مدارك الأحكام : ١ / ٣١٨.

[٥] ذخيرة المعاد : ٦٢.

[٦] الفوائد الحائريّة : ٤٨٧ الفائدة ٣١.

[٧] الرسائل الاصوليّة : ١٧٣ و ١٧٤.

[٨]الكافي : ١ / ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.