والمشروط عدم عند عدم شرطه ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم لغة ، والصلاة إن كانت اسما للأركان الصحيحة فالنفي على حقيقته ، وإن كانت اسما لمجرّد الأركان فأقرب المجازات نفي الصحّة.

وقيل بوجوب الصلاة حينئذ [٣] ، للأخبار الدالّة على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٤] ، وأنّ «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٥] ، وأنّه إذا امرنا بشي‌ء فعلينا أن نأتي منه ما استطعنا [٦].

والأوّلان عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والثالث عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رواها المشايخ وذكروها في كتب الاستدلال وغيرها ، وضبطها ابن [ابي] الجمهور في غواليه ، فليلاحظ.

ويظهر منهم أنّها معتبرة عندهم يتمسّك بها متمسّكهم في استدلاله ، ولم نر من خصمه الطعن عليها بأنّها لا أصل لها ، أو ليست بمعتبرة.

[١] لم ترد في (ز ٢) و (ط) و (د ٢) : للطهور.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٥ و ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.

[٣]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣١٨.

[٤]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.

[٥]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.

[٦]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ ، بحار الأنوار : ٢٢ / ٣١ مع اختلاف يسير.