في الأعصار والأمصار ، وهو واجب على من لم يجتهد ولم يقلّد ، والمجتهد المتوقّف فيما إذا علم التكليف بالمجمل يقينا وانحصر الامتثال الشرعي والعرفي في فعله ، ومستحبّ على المجتهد فيما إذا رجّح بحيث يعتمد عليه ، إلّا أنّ الاحتياط أوثق عنده ، ومن أراد البسط في المقام ، فعليه بمطالعة رسالتنا المبسوط في تقليد الميّت [١].

قوله : (ولا على اصول مبتدعة). إلى آخره.

الاصول المتداولة بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ منها : أصل البراءة ، وهو ثابت بالعقل والكتاب [٢] والسنّة المتواترة [٣] ، والإجماع ، والاستصحاب ، ومسلّم عند المصنّف ، وكتبنا رسالة مبسوطة في ذلك وفي أقسامه [٤].

ومنها : الاستصحاب ، وهو ثابت أيضا بالأخبار المستفيضة [٥] ، والاستقراء المفيد للظنّ المتاخم للعلم ، والظاهر أنّه أيضا مسلّم عند المصنّف ، والمشهور بين الأصحاب حجيّته مطلقا ، وربّما قيل بكونه حجّة في موضوع الأحكام دون نفسها ، واختاره الأخباريّون [٦] وكتبنا أيضا رسالة مبسوطة في ذلك ، وفي أقسامه [٧].

[١] لاحظ! الرسائل الفقهيّة : ٥.

[٢] الإسراء (١٧) : ١٥ ، التوبة (٩) : ١١٥.

[٣]الكافي : ٦ / ٢٩٧ الحديث ٢ ، التوحيد للصدوق : ٣٥٣ الحديث ٢٤ ، ٤١٣ الحديث ٩ ، لاحظ! الرسائل الاصولية : ٣٥٣ ـ ٣٥٧.

[٤] الرسائل الاصوليّة : ٣٤٩.

[٥]الخصال : ٦١٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، ٤٢١ الحديث ١٣٣٥ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٢ الحديث ٢ ، ٢٨١ الحديث ٥٣ و ٥٥ ، لاحظ الرسائل الاصولية : ٤٤٠ ـ ٤٤٣.

[٦] الفوائد المدنيّة : ١٤٨ ، الفوائد الطوسيّة : ٢٠١.

[٧] الرسائل الاصوليّة : ٤٢١.