هذا مذهب علمائنا [١] وأكثر العامّة [٢] ، فيجوز أن يكون لحظة ، ولأنّه لم يرد تحديد له في الشرع ، ولو لم ترد ما لم يكن لها نفاس عند الشيعة ، لما عرفت من أنّه الدم الخارج ، وأصالة استصحاب الحالة السابقة ، وغير ذلك.

وقال بعض العامّة بوجوب الغسل بخروج الولد [٣] ، وبعضهم بوجوب الوضوء [٤] ، وفيهما ما فيهما.

قوله : (وأكثره). إلى آخره.

اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الشيخ في «النهاية» إلى أنّه لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم إلّا في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثمّ قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة [٥] ، ونحوه قال في «الجمل» و «المبسوط» [٦].

وقال المفيد في «المقنعة» : أكثره ثمانية عشر يوما ، ثمّ قال : وقد جاءت الأخبار المعتمدة على أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة أيّام وعليها العمل ، لوضوحها عندي [٧].

[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦.

[٢]بداية المجتهد : ١ / ٥٣ ، مغني المحتاج : ١ / ١١٩.

[٣]المجموع للنووي : ٢ / ٥٢٣.

[٤]شرح العناية (شرح فتح القدير) : ١ / ١٨٨.

[٥] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٩.

[٦]الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٥ ، المبسوط : ١ / ٦٩.

[٧] المقنعة : ٥٧.