بل في موضع من مواضع أحكام الحيض لم يجعل الأمر مقصورا على الصفة ، إلّا فيما وقع الاشتباه بينه وبين الاستحاضة على حسب ما مرّ ، كما هو حال غيره ، فتأمّل جدّا!

وينادي أيضا أنّ الخصم المنازع للمشهور إمّا يصرّح بأنّ محلّ نزاعه معهم أعمّ ، وإمّا يظهر ذلك من كلامه بحيث لا يبقى مجال لجعل المذهب ثلاثة ، فالقول الثالث من أين؟ ومن القائل به؟

وأمّا الخصم فهو المرتضى في «المصباح» [١] وابن الجنيد وسلّار [٢] وأبو الصلاح والمحقّق [٣] ، فإنّهم قالوا : التي تبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتّى تستمرّ بها ثلاثة أيّام ، ولم يظهر كون مرادهم من المبتدئة معناها الأعمّ ، إلّا أن يقال : تعرّضهم لذكر كون ذات العادة تحيض برؤية الدم يقتضي ذلك ، وليس عندي كتبهم حتّى احقّق الحال.

احتجّ في «المعتبر» على ما ذكره بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتّى يتيقّن المسقط ، ولا يتيقّن قبل الثلاثة ، ولعلّ مراده أنّ ذات العادة خرجت بالإجماع والأخبار ولزوم الحرج ، وبقي الباقي.

ثمّ اعترض على نفسه بأنّه لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها ، لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز ويكون هو حيضها لا الثلاثة.

فأجاب بأنّ اليوم واليومين ليس حيضا حتّى يستكمل ثلاثة ، والأصل عدم

[١]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٣.

[٢]نقل عنهما العاملي في مدارك الأحكام : ٢ / ١٩.

[٣]الكافي في الفقه : ١٢٨ ، المعتبر : ١ / ٢١٣.