والشهيد في «البيان» نسبه إلى القول بالتحريم [١] ، وليس عندي كتابهما حتّى ألاحظ ، وليس ما ذكره في «المدارك» [٢] كافيا ، إذ ربّما كان في سابقته أو لاحقته ما يظهر منه الحال ، وكذا الحال في كلام الكراجكي [٣].

وربّما ادّعى الشيخ الإجماع على عدم الوجوب العيني [٤].

والعلّامة في «التذكرة» ادّعى الإجماع على ذلك صريحا [٥].

وكذا غير واحد من فقهائنا ، حتّى أنّ المحقّق السيّد الداماد ادّعى إطباق فقهائنا على دعوى الإجماع على ذلك [٦].

مع أنّ المحقّق في «المعتبر» حين دعواه الإجماع المذكور قال : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعيّن لإمامة الجمعة ، وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ، وأنّ ذلك هو العمل المستمرّ في الأعصار [٧].

وسلّم في «المدارك» ذلك ، لكن منع دلالته على الاشتراط بقوله : فإنّه أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، ثمّ قال : الظاهر أنّ التعيين لحسم مادّة النزاع في هذه المرتبة ، وردّ الناس إليه من غير تردّد ، كما أنّهم كانوا يعيّنون لإمامة الجماعة والأذان ، مع عدم توقّفهما على إذن الإمام إجماعا [٨] ، انتهى.

وهذا أيضا في غاية الغرابة ، لأنّه رحمه‌الله صرّح مرارا كثيرا ـ غاية الكثرة ـ بأنّ

[١] البيان : ١٨٨.

[٢]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤.

[٣]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤.

[٤]لاحظ! الخلاف : ١ / ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.

[٥]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٧.

[٦]نقل عنه في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٦.

[٧]المعتبر : ٢ / ٢٧٩ و ٢٨٠.

[٨]مدارك الأحكام : ٤ / ٢١.