ووضع شي‌ء في المساجد ، لما ورد في الصحيح في الحائض [١] ، وتحريم الوطء قبلا ، وتحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة عند السيّد رحمه‌الله [٢] ، والأظهر الكراهة ، وتعزير الواطئ ، وتكفيره إن كان في أوّل النفاس بدينار ، وفي وسطه بنصف ، وفي آخره بربع ، ولو عجز استغفر الله على حسب ما مرّ في الحائض [٣] ، ولو كانت أمته [٤] تصدّق بما مرّ.

وكراهة وطئها قبل الغسل ، أو تحريمه على القولين الذين مرّا في الحائض أو الثلاثة ، وتحريم طلاقها مع الدخول بها بالنحو الذي مرّ ، ويبطل أيضا ، ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل ، وإن ورد في بعض الأخبار في الحائض : تخييرها بين الغسل وعدمه فيما إذا كانت جنبا فحاضت [٥] ، وفي بعض آخر في النفساء : أنّها تغتسل [٦] ، والشيخ جوّز غسلها [٧] إلّا أنّه لا يرتفع حدثها بالضرورة.

ويحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها ، كما سيجي‌ء في الجنب ، وتقضي صومها ولا تقضي صلاتها إلّا أن تكون منذورة ففاتها لمكان الحدثين ، فإنّ بعض الأصحاب قائل بالقضاء ، منهم الشهيد في «الدروس» [٨].

ويظهر من بعض الأخبار الواردة في النذر أنّ المنذور إذا تعذر فعله لمانع

[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ الباب ٣٥ من أبواب الحيض.

[٢]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٥١.

[٣] راجع! الصفحة : ٢٠٤ ـ ٢٠٦ من هذا الكتاب.

[٤] في (ز ٣) : أمة.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ الحديث ١٢٢٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٥ الحديث ٢٢٢٨.

[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٧ الحديث ٤٧٩ و ١٧٦ الحديث ٥٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٥ الحديث ٢٤٤٨ و ٢٤٥٠.

[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ ذيل الحديث ١٢٢٨ ، الاستبصار : ١ / ١٤٧ ذيل الحديث ٥٠٥.

[٨]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٠١.