مع أنّ الفقيه الميّت من الشيعة إن كان يحصل الظنّ من قوله وأنّه حجّة في حقّه ، لا جرم لا يكون حجّة ، لما عرفت من أنّ علماء الشيعة لا يجوّزون التقليد [الميّت] ، بل نقلوا عنهم أنّ تحريمه من ضروريّات الدين [١].

فإن قلت : الأخباري يمنع عن التقليد وينكره ، فكيف يحصل لهم الضرورة؟

قلت : إنكاره باللسان خاصّة ، ونزاعه لفظي بلا شبهة ، وإلّا فلا شبهة في أنّ مداره على ما هو طريق المجتهدين [٢] ، بحيث لم يقع للأطفال والجهّال فيه شكّ فضلا عن النساء والرجال.

فإن قلت : الأخبار الدالّة على جواز التقليد تشمل قول الميّت أيضا ، والاستصحاب أيضا يقتضي ذلك.

قلت : العامي كيف يتيسّر له الاستدلال بهما؟ مع كون حجيّتهما معركة الآراء [٣] بين العلماء ، فإنّ الخبر الواحد ظنّي سندا ومتنا ودلالة وعلاجا للتعارض ، إذ ورد مذمّة التقليد في الآيات [٤] والأخبار [٥].

وأيضا قد عرفت أنّ في كلّ واحد من السند والمتن والدلالة والتعارض اختلالات لا تحصى. ولذا [٦] ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم الحجيّة أصلا [٧] ، وجماعة إلى حجيّة خصوص الصحيح [٨] ، وجماعة ضمّوا به الموثّق أيضا [٩] ،

[١] معالم الدين في الاصول : ٢٤٧ و ٢٤٨.

[٢] في (د ١) : المجتهد.

[٣] في (د ١ ، ٢) : للآراء.

[٤] المائدة (٥) : ١٠٤ ، لقمان (٣١) : ٢١ ، الزخرف (٤٣) : ٢٢ و ٢٣.

[٥]بحار الأنوار : ٢ / ٨٢ ـ ١٠٥ الباب ١٤.

[٦] في (د ٣) : ولهذا.

[٧]راجع! السرائر : ١ / ٥١.

[٨] لاحظ! الرعاية في علم الدراية : ٨٨.

[٩] الفوائد المدنيّة : ٦٨.