٣. اگر اين كتاب را با كتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» مقايسه كنيم، ويژگى‌هاى كلى هر يك با وضوح بيشترى آشكار مى‌شود. اين دو كتاب در برخى نقاط مشتركند و در برخى نقاط اختلاف دارند.

يكى از نقاط مشترك هر دو كتاب آن است كه هر دو به بحث از ادله قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح ذرائع، سد ذرائع، قول صحابى، عرف، برائت، احتياط، تخيير و استصحاب، پرداخته‌اند.

مباحثى كه اختصاصاً در كتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» مطرح شده عبارت است از:

بحث از «كتاب ، سنت، اجماع ، عقل ، شرايع گذشته و قرعه». همچنين در مورد اصول عمليه برائت، احتياط و تخيير در دو مرحله بحث كرده است در مرحله اول به عنوان اصول شرعى و در مرحله دوم به عنوان اصول عقلى.

مباحثى كه اختصاصاً در كتاب «اصول الفقه المقارن فيما لانص فيه» آمده عبارت است از: «اجماع اهل مدينه، اجماع اهل بيت(ع) و مقاصد عمومى شريعت». در اين كتاب به بحث از كتاب، سنت، اجماع، عقل، شرايع گذشته و قرعه پرداخته نشده است. اينكه از كتاب و سنت بحث نشده، به اين سبب است كه كتاب و سنت از موضوع «مالا نص فيه» خارج است، اما معلوم نيست كه چرا بحث عرف و مقاصد شريعت در متن اصلى كتاب طرح نشده و نويسنده آنها را در خاتمه آورده است؟ نويسنده در پايان باب دوم گفته است:

در اينجا دو اصل باقى ماند كه اماميه و اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند، هر چند در خصوصيات آنها متفق نيستند. آن دو اصل عبارت است از: ١. نقش عرف و سيره در مالا نص فيه . ٢. مقاصد و اهداف شريعت.