وقف طلا و نقره در دو حالت زينتى و مسكوك قابل بررسى است. نويسنده در حالت اول پس از نقل عدم اختلاف بين علماى شيعه و سنى در اجازه وقف طلا و نقره، حبس عين رها كردن منفعت (وقف) را در اين مورد بدون اشكال دانسته است.

وى در ادامه با مطرح كردن سه نظريه جواز عدم جواز، و تردد در صدور حكم قطعى در مورد وقف طلا و نقره مسكوك، نظريه عدم جواز وقف را به سبب نبود منفعت يا منفعت اندك در حبس عين موقوفه، مى‌پذيرد و در پايان به عنوان راه حلى براى تصحيح وقف مسكوكات، تجارت با درهم و دينار را در صورتى كه ماليت عين موقوفه در تمامى مبادلات حفظ شود، مصحح وقف شمرده است و اين گونه استفاده از اين اموال را در صورتى كه در عمومات تشريع وقف داخل نشوند، به عنوان عقد يا ايقاعى مستقل و متداول بين عقلا كه با اصول مورد نظر شارع مخالفتى ندارد، دانسته است.

كليد واژگان: وقف، طلا و نقره زينتى، در هم و دينار، عدم جواز وقف، تجارت مسكوكات.