انفال در نظر عرف و عقلا در همه زمان‌ها و مكان‌ها جزو املاك عمومى بوده كه به همه مردم تعلق دارد و در مصالح عمومى مصرف مى‌شود. شريعت اسلامى نيز اين روش عرف و عقلا را تنفيذ كرده است، البته اختيار آنها را به دست امام معصوم عادل سپرده است كه هيچ كس را اگر چه از نزديكترين خواصش باشد، بى جهت بر ديگران ترجيح نمى‌دهد». (٢٣)

اين همان دليلى است كه گفتيم بر مدعاى ايشان تطبيق نمى‌كند؛ زيرا براساس آن، شخص امام(ع) حتى در عنوان امام هم مالك انفال نخواهد بود؛ چون نزد عقلا، امام فقط اختياردار انفال است نه مالك آن. در حالى كه خود ايشان بارها تصريح كرده كه امام در جايگاه امامت، مالك انفال و خمس و ... است. گذشت كه مقتضاى ادله شرعى، امام و ولى امر بر بيشتر اموال عمومى است و همين نكته تفاوت اصلى ميان روش عرفى و شرح اسلام است. دليل اين مطلب نيز ادله زيادى است كه بر مالكيت رسول خدا(ص) و امام(ع) بر اين اموال دلالت دارد.

در تأييد احتمال دوم مى‌توان به ادله‌اى استناد كرد كه اين اموال را براى ائمه معصومين(ع) مى‌داند، در بيشتر اين ادله عناوين «والى»، «رسول» و «امام» آمده است، مانند صحيفه حفص ابن بخترى كه از امام صادق(ع) در مورد انفال نقل شده است:

«قال(ع): الانفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أؤ قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأديهم، و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّه‌(ص) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء؛ (٢٤)

در روايت حماد بن عيسى در مورد صفوالمال خمس و انفال آمده كه امام(ع) فرمود: «الانفال إلى الوالي؛ انفال به والى مى‌رسد». صحيحه محمد بن مسلم و غير

(٢٣) همان، ص١٢ ـ ١٣.
(٢٤) وسائل الشيعه، باب ١ از ابواب انفال، ج٦، ص٣٤٦ و ٣٦٥ حديث ١ و ٤ و ١٢.