من الاصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الامام، أرأيت رسول اللّه‌(ص) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ فكذلك الامام؛ (٢٨)براى رسول خدا(ص) است و آنچه براى رسول خدا(ص) است براى امام(ع) مى‌باشد. گفته شد: اگر يك صنف از اصناف مذكور در آيه بيشتر و صنف ديگر، كمتر باشد چگونه مى‌شود؟ فرمود: آن در اختيار امام(ع) است. مى‌دانيد آيا رسول خدا(ص) چه مى‌كردند؟ آيا اينگونه نبود كه براساس آنچه صلاح مى‌ديدند آن را عطا مى‌كردند؟ امام نيز به همان شيوه عمل مى‌كند.

روايات فراوانى در مورد اموالى كه از آن ولى امر است وجود دارد و در آنها عنوان مالك براى رسول يا امام و يا والى قرار داده شده است و از اين تعابير اينگونه هميده مى‌شود كه اين عنوان‌ها در مترتب شدن حكم مالكيت دخيل هستند. نتيجه اين روايات آن است كه مالكيت اين اموال فقط براى امام به عنوان امام است.

مى‌توان به ذيل خبر حماد بن عيسى از عبد صالح ـ امام كاظم (ع) ـ نيز استدلال كرد كه فرمود:

وليس فى مال الخمس زكاة، لانّ فقراء الناس جعل أرزاقهم فى أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، و جُعل للفقراء قرابة الرسول(ص) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبى(ص) و ولى الامر، فلم يبق فقير من فقراء الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه‌(ص) إلاّ و قد استغنى، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبى(ص) و الوالى زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج (٢٩)؛

در مال خمس، زكات نيست؛ زيرا روزى فقراى مردم در اموال مردم بر هشت سهم قرار داده شده است، پس حتى يك فقير نيز باقى نمى‌ماند. و براى فقيران خويشان پيامبر(ص) نصف خمس قرار داده شده است كه آنها را

(٢٨) وسائل الشيعه، باب ٢ از ابواب خمس، ج٦، ص٣٦٢، ح١ و٢.
(٢٩) اصول كافى، ج١، ص٥٤٢ ـ ٥٤٣.