از صدقات مردم و رسول(ص) و ولى امر بى نياز مى‌كند. پس هيچ فقيرى از فقراى مردم و فقراى نزديكان پيامبر باقى نمى‌ماند، مگر اينكه بى‌نياز مى‌گردد و به همين سبب به مال رسول و والى، زكات تعلق نمى‌گيرد ؛ زيرا هيچ فقير محتاجى باقى نمى‌ماند».

در اين حديث از مال خمس كه براى رسول خدا(ص) و والى است به «مال النبى و والى» تعبير شده است كه به دو امر دلالت دارد:

١ ـ خمس از اموال ايشان است.

٢ ـ نبى و والى، مالك آن هستند و اين تعبير ظهور در آن دارد كه منصب ولايت در اين مالكيت، معتبر است. مطلوب ما همين بود.

ايشان پس از بيان اينكه امام(ع) به عنوان امام مالك مى‌باشد، گفته است:

از نتايج اين حكم آن است كه آنچه امام(ع) در جايگاه امامت از خمس و انفال در اختيار دارد پس از او به امام بعدى منتقل مى‌شود نه به وارث او همانگونه كه در روايت أبى على راشد ـ بر خلاف آنچه در شرايع و جواهر الكلام آمده ـ بر اين معنا تصريح شده است. (٣٠)

از آنچه در ذيل سخنان امام خمينى(ره) بيان كرديم، فهميده مى‌شود كه متفرع كردن اين نتيجه بر اين بحث ، بنابر شمول ادله ارث نسبت به همه اموال شخصى حتى اموالى است كه هدف مشروع اختصاصى آنها استفاده از آنها در اهداف عمومى است، و گرنه اگر ادله ارث از اين گونه اموال منصرف باشد، استنتاج اين فرع ناتمام است؛ زيرا اين گونه اموال حتى اگر شخصى باشد نيز از محدوده ادله ارث خارج است. علاوه بر اين، استنتاج مذكور اگر هم پذيرفته شود، تعبير ديگرى از اقتضاى اطلاق به ادله ارث است و گرنه فتوا و رواياتى كه به آنها عمل مى‌شود موجب تقييد مطلقات ادله ارث در اين خصوص است.

(٣٠) كتاب خمس، ص١٣؛ جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٧ و ٨٨.