احتمال دوم: بنابراين نظريه، مسلّم است كه اموال ذكر شده مانند خمس و انفال، در شريعت، ملك شمرده شده است، ولى مالك آنها شخص رسول خدا(ص) و امام(ع) نيست، بلكه اموالى عمومى‌اند و مقام امامت و حكومت، مالك آنهاست. حيثيت جايگاه ولايت امر، حيثيت تعليلى نيست كه شخص ولى امر مالك اين اموال باشد و منصب امامت و ولايت علت مالكيت او بر اين اموال باشد، بلكه حيثيت تقييدى است؛ يعنى چون بر فردى عنوان ولى امر و امام، صدق مى‌كند اين اموال در ملكيت او قرار مى‌گيرد. به همين علت، انفال اموالى زايد بر اموال شخصى امام شمرده شده است. اين اموال، عمومى و مشترك بين افراد است. در هر صورت، انفال به صورت ذاتى براى خداوند است و به واسطه جعل خداوند براى منصب پيامبر(ص) و امام(ع) است و نه شخصشان. پس جايگاه امامت، چيست تعليلى براى مالكيت شخص امام نيست، بلكه حيثيت تقييدى است و مالكيت براى خود نفس مقام امامت است، همان گونه كه اموال عمومى، ملك دولت و حكومت است. پس اين اموال براى امام است از آن جهت كه امام است و آنها را در مصالح امامت و امت و اداره امور مردم مصرف مى‌كند و ملك شخص امام نيست . (١٥)

نويسنده در موارد متعددى از كتاب خمس به اين مطلب اشاره كرده است، از جمله:

١ ـ در ابتداى كتاب در شرح متن قد جعلها اللّه‌ تعالى لمحمد(ص) (١٦).

٢ ـ در بحث تعلق خمس به معادن در ذيل مسأله هشتم و در آنها همچنين اين نظر را تقويت كرده كه معادن از انفال است (١٧).

(١٥) آيت اللّه‌ منتظرى، كتاب خمس، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(١٦) همان، ص ١١ ـ ١٣.
(١٧) همان، ص٦١.