اگر چه اكثر رجال اين سند ثقه هستند، اما احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى مجهول است و حسن بن على بن أبى حمزه ضعيف است و در مورد ضعف پدرش نيز در كتب رجالى مطالبى گفته شده است، پس سند حديث غير معتبر است.

٢ ـ صرف اضافه اموال به حكومت (وجه الامارة)، دليل بر آن نيست كه اين اموال ملك هيچ كس نباشد، بلكه اين اموال در دست ولى امر است براى رفع نيازهاى حكومت و شايد اضافه شدن «وجه» به «اماره» براى اشاره به اين نكته باشد كه منشأ تحقق اين اموال و سپرده آنها به دست ولى امر ، فقط ولايت است. اما پس از اينكه اين اموال در دست ولى امر قرار گرفت، هيچ مانعى ندارد كه ملك وى شود؛ چنانچه اموال «وجه عمارت» و «وجه اجارة» و «وجه تجارة» نيز اينگونه است؛ يعنى همانطور كه هريك از اين سه وجه موجب ملكيت عامر و موجر و تاجر مى‌شود، ولايت نيز موجب ملكيت شخصى ولى امر بر اين اموال مى‌شود.

در ادامه حديث مذكور آمده است:

و أمّا وجه العماره فقوله تعالى: «هو أنشأكم من الارض و استعمركم فيها» فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحبّ والثمرات و ما شاكل ذلك مما جعله اللّه‌ معايش للخلق. وأمّا وجه التجاره فقوله تعالى:«يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمّى فاكتبوه...» فعرّفهم سبحانه كيف يشترون المتاع فى السفر و الحضر وكيف يسخرون اذا [ يتّجرون إذ ـ نسخه البحار [ كان ذلك من أسباب المعايش. وأما وجه الاجاره فقوله عزوجل«نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى

(١٠) بحار الانوار، ج٩٣، ص٤٧.