فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (١) آيت الله محمد مؤمن قمى
اينك ادلهاى هر يك از اين دو نظر را بررسى مىكنيم:
احتمال اول: براى اين احتمال به دو وجه مىتوان استدلال كرد:
وجه اول: از سخنان امام خمينى در كتاب بيع چنين استفاده مىشود كه وحدت سياق در آيه وجوب خمس و آيه انفال مقتضى آن است كه اختصاص مذكور براى خداوند و رسول و ذى القربى نسبت به خمس غنائم و انفال در هر دو آيه يكسان است. ظاهر «لام» مذكور در آيه خمس براى هر سه گروه، يك معناى واحد است، اين وحدت در آيه انفال به صورت روشنتر بيان شده است؛ زيرا لفظ «لام» فقط يك بار در آيه انفال براى خداوند و رسول آمده است: {قل الانفال للّه و الرسول} ؛(٢) پس هر معنايى كه از «لام» اختصاص در مورد خداوند اراده شده، در مورد رسول(ص) و امام(ع) نيز اراده شده است.
در معناى «لام» سه احتمال وجود دارد:
«ملكيت اعتبارى» «ملكيت تكوينى»، «اولويت در تصرف».
ملكيت اعتبارى: لحاظ اين نوع ملكيت در مورد خداوند صحيح نيست، عقلاء اين گونه ملكيت را براى خدا اعتبار نكردهاند به گونهاى كه اگر رسول خدا(ص) وكيل در فروش آن شود از ملكيت خداوند خارج شده و بهاى آن به ملكيت خداوند در خواهد آمد.
ملكيت تكوينى: ملكيت تكوينى نيز در مثل اين دو آيه كه در مقام بيان حكم فقهىاند صحيح نيست. آيه خمس، ٥١ غنيمتها را براى خداوند و رسول خدا(ص) مىداند و معناى آيه آن است كه٥٤ باقى آن براى خود غنيمت گيرندگان است و روشن است كه مجالى براى تفصيل مذكور در ملكيت تكوينى خداوند وجود ندارد و از طرفى آيه انفال در جواب مردم است كه انفال را مىخواستند است و بيان ملكيت تكوينى خداوند جواب اين درخواست ايشان نيست.
(٢) انفال، آيه ١٠.