فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - وقف طلا و نقره زينتى و مسكوك آيت اللّه جعفر سبحانى
وقف طلا و نقره در دو حالت قابل بررسى است: يكى طلا و نقره زينتى و ديگرى طلا و نقره مسكوك.
اول: طلا و نقره زينتى
از كلام علامه در تذكره استفاده مىشود كه در جواز وقف طلا و نقره زينتى، بين علماى اماميه و اهل سنت، اختلافى وجود ندارد وتنها احمد بن حنبل در يكى از دو نقلى كه از او شده، آن را جايز ندانسته است. متن عبارت تذكره چنين است:
وقف طلا و نقره براى پوشش، اجاره و عاريه دادن، صحيح است، چون از زمره اشيايى هستند همانند مستغلات كه بدون از بين رفتن عينشان مىتوان همواره از آنها بهره برد، از اين رو وقف آنها صحيح است. شافعى نيز همين نظر را دارد و اين نظرى است كه از احمد بن حنبل نقل شده است. او در نقل ديگرى وقف طلا و نقره را صحيح ندانسته است؛ زيرا هدف اصلى از ثمنها استفاده زينتى نيست، بنابراين وقف آنها همچون وقف درهم و دينار، صحيح نيست. (١)
به نظر ما اگر تعريف وقف ـ يعنى حبس كردن عين و آزاد گذاشتن منفعت آن ـ بر مالى كه وقف شده منطبق باشد و زينت كردن نيز همچون اجاره و عاريه دادن ، منفعت رايج آن مال محسوب شود، دليلى براى شك در صحت وقف چنين مالى وجود ندارد. براى مثال، گاهى واقف تصور مىكند كه پس از او، فرزندان و نوه هايش به سبب فقر نتوانند در مهمانىها از زيور آلات استفاده كنند و از روى دلسوزى و تقرب به خدا تعدادى انگشتر، گردنبند، گوشواره و خلخال را وقف آنها مىكند تا به اين وسيله كرامت آنها بين مردم حفظ شود. در اين صورت، وقف زيور آلات مانند وقف لباس، ظروف، فرش، كتاب و سلاح خواهد بود؛ زيرا انتفاع از اين وسايل مانند انتفاع از زيور آلالت است. بلكه ممكن است در صورتى
(١) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٤٣٢، چاپ سنگى.