پس مفاد اين روايات آن است كه در مال كسى كه صغير است زكات نيست. اين روايات، مقيّد اطلاق ادله ثبوت زكات در اموال اغنيا است. البته اكثر اين روايات در باب نقدين است، گرچه در مورد بعضى از آنها مانند روايت زراره ـ سئلته عن مال اليتيم... ـ مى‌توان ادعاى اطلاق كرد.

در اينجا بحث ديگرى وجود دارد و آن اين است كه نسبت اين روايات با ادله هريك از انواع زكات مثل زكات غلات، زكات نقدين، زكات مواشى، عموم و خصوص من وجه است و عموم و خصوص مطلق نيست؛ چون هريك از آن ادله شامل غلات يا مواشى يا نقدين صبى و غير صبى مى‌شود و اين روايات ـ روايات نفى زكات ـ شامل هر يك از انواع زكات در اموال صبى مى‌شود. پس چگونه آنها را با اين روايات تخصيص بزنيم؟ جواب داده‌اند كه اين اشكال وارد نيست؛ زيرا لسان روايات نفى زكات، لسان حكومت است و نياز به نسبت سنجى ميان آنها و ادله انواع زكات نيست. لسان اين روايات مى‌گويد زكاتى كه در مال مقرر شده است در مال صبى نيست و چون اصل زكات را فرض كرده ناظر بر ادله زكات است و ادله ناظر ادله حاكم هستند. همان گونه كه مى‌گويند «لاحرج ولاضرر» ناظر به ادله احكام اوليه است و نسبت سنجى ميان آنها لازم نيست و اگر چه نسبت «لاحرج و لاضرر» با تك تك ادله هريك از احكام اوليه عموم من وجه است، لاحرج ولاضرر بر آن ادله حاكمند. اينجا نيز چنين است و چون دليل نفى زكات از مال يتيم ، اصل زكات را فرض كرده است، ناظر به ادله تشريع زكات در تك تك اموال زكوى است و آن زكات را در مال يتيم نفى كرده است، بنابراين مقدم بر همه ادله زكات در اموال زكوى است و آنها را تقييد مى‌زند. البته اگر بخواهيم نسبت سنجى كنيم، باز مى‌توان گفت نسبت ميان آنها عام و خاص مطلق است؛ زيرا اگر چه اين روايات نسبت به ادله زكات در هريك از اموال زكوى عموم من وجه است، ولى نسبت به مجموع آن ادله، عموم مطلق است و اين مقدار براى تخصيص و تقييد اطلاق ادله زكات كافى است.